طالبت النقابة العامة للأطباء المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان بنفس الحكومة بتطبيق عملي لقرار علاج المواطنين بالمجان في الطوارئ والحوادث بالمستشفيات خلال 48 ساعة.
وأوضحت الأطباء -في بيان لها اليوم الخميس- أنها تنتظر تحويل القرار إلى واقع فعلي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير إمكانيات تشغيل في المستشفيات الحكومية تمكنها من استيعاب تلك الحالات، وتقديم العلاج المناسب لها مع تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة لضمان التزامها بتنفيذ القرار.
يأتي ذلك بعد قرار رئيس حكومة الانقلاب رقم "1063" لسنة 2014، ينص على التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة، يخير بعدها المريض أو ذويه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
ونص القرار على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، ولا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية في جميع الأحوال.
