نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن القرار الاتحاد الأوربي، الذي أفاد بمنع استيراد منتجات الألبان التي مصدرها المستوطنات الصهيونية، سيجعل 80 مصنعًا صهيونيًا، متخصصين في إنتاج الحليب والألبان، مهددين بالإغلاق بشكل نهائي خلال الشهر المقبل.
وقال مدير المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة بحكومة الاحتلال إنه على المصانع المستهدفة الانتباه الشهر القادم إلى أن صادراتهم للاتحاد الأوربي ستتوقف بشكل كامل، مردفًا أن القرار لم يسري على منتجات الألبان المصنعة داخل الخط الأخضر.
ووقع قرار الاتحاد الأوربي، الخاص بمقاطعة المنتجات المصنعة بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، كالصاعقة على قطاع الألبان.
وبحسب الصحيفة، فإن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويًا لكن القرار جاء باكورة جملة من القرارات التي حظرت بشكل نهائي استيراد أي منتجات بالمستوطنات الصهيونية.
وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، مهند عقل، إن القرار الأوروبي الأخير "يعد الأكثر جرأة منذ إعلان مقاطعة أية منتجات أو خدمات أو فعاليات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية".
وأضاف عقل قائلاً: "عدا عن إمكانية توقف 80 مصنعًا لإنتاج الألبان، فإن عشرات خطوط الإنتاج المتعددة والعاملة في المستوطنات، ستنتظر مستقبل صادراتها إلى أوروبا".
مشيرًا إلى أن هذا القرار سيدفع رجال الأعمال والمستثمرين المتضررين بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل إيجاد حلول سريعة مع فلسطين، كي يتراجع الاتحاد الأوربي عن قراراته الأخيرة.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال يائير، لابيد، قد صرح خلال وقتٍ سابقٍ من العام الجاري، أن إجمالي خسائر الاقتصاد الصهيوني سنويًا بفعل المقاطعة، نحو 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة 9980 وظيفة سنويًا.
واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات المحتلة تجاريًا واقتصاديًا وثقافيًا وأكاديميًا، على أحكام المحكمة الدولية في "لاهاي" عام 2004، والتي قضت حينها بأن المستوطنات المحتلة المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية، وتخرق البند 49 من "ميثاق جنيف"، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.
