قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن عدم تنفيذ القانون رقم «14» لسنة 2014 الخاص بحوافز الأطباء، إذا لم يتم تنفيذه فإنه من شأنه أن يعصف بهيبة الدولة.
وأضافت "مينا" خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس بعنوان "مشاكل عدم تطبيق القانوم 14" أن القانون لم يتم تنفيذه في بعض القطاعات، بعد قضاء شهور طويلة في مناقشات مع وزيري الصحة والمالية، ورصد ميزانية تمويل له، وعرضه على مجلس الدولة ومجلس الوزراء، وحصوله على ختم الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية للدولة، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن عدم تنفيذه يضع الأطباء أمام أشخاص لا تحترم القانون، مشيرة إلى أن الأطباء اعتبروا القانون خطوة وبداية لتحقيق مطالبهم أثناء إضراب دام أكثر من ستين يوما، وإيقافه جاء لمصلحة الدولة، وانتظارا لانتخاب رئيس وبرلمان حينها.
من جهته، فند الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، مشاكل عدم تطبيق قانون "14"، موضحا أن الأطباء حين لجأوا إلى وزارة الصحة لحل النزاع والتضارب بين خطابات الصرف، لم تفصل في المشكلة لينتهي الأمر إلى عدم صرف الأطباء لمستحقاتهم التي أقرها القانون.
وقال «رشوان» إن القانون "14" مُسكّن ضعيف، ولا يمثل حقوق الأطباء كاملة، ولكن الأطباء اعتبروه بداية لمطالبهم لحين انتخاب رئيس وبرلمان يقدم لهما مشروع قانون كامل، مستدركا: "ولكن فوجئنا حتى الآن بعدم تنفيذ القانون في العديد من القطاعات»، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ القانون وعدم سرعة الاستجابة سوف يتسببان في هدم الصحة في مصر".
