كشفت بيانات وزارتي الصناعة والتجارة بحكومة الانقلاب تراجع صادرات مصر السلعية خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 3%، حيث سجلت 10٫607 مليار جنيه مقابل 10٫939 مليار فى يوليو 2013، ليصل إجمالى صادرات الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالى إلى 94 مليارا و7 ملايين جنيه، مقابل 90٫697 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 3٫6%.

وقفزت واردات أوروبا من السلع المصرية بنسبة 23% لتسجل 3٫416 مليار جنيه فى يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013، وهو ما عوض التراجع الجزئى للصادرات إلى الدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4٫282 مليار جنيه، وأيضا انخفاض الصادرات لأمريكا التى سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا.

وأظهرت  بيانات وزارة التجارة بحكومة الانقلاب عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الأسواق الأكثر استقبالًا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه يليها الإمارات بقيمة 697 مليون جنيه، ثم أمريكا فى المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه، ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه، ثم إيطاليا فى المركز الخامس بقيمة 503 ملايين جنيه.

ومن المؤشرات السلبية تراجع أداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضى، حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9% لتسجل 2٫063 مليار جنيه، والكيماويات بنسبة 33% لتسجل 1٫647 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1٫491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11% و875 مليون جنيه للصناعات الهندسية بتراجع 20%، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8%، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10٫8%، و602 مليون للحاصلات الزراعية بتراجع 10% و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31%، و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23%، و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12%، و207 ملايين للأثاث بتراجع 8%، و113 مليونا للجلود بزيادة 22٫8%، و7ملايين للكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75%.

وقال مستثمرون وأعضاء بالمجلس التصديري للكيماويات في تصرياحت صحفية، أن الانخفاض الجماعي لصادرات معظم المجالس التصديرية، يرجع لقرار إيقاف تصدير المذيبات أثر بشدة على صادرات الكيماويات، إضافة  لاهتزاز الصادرات المصرية تراجع الصادرات إلى السوق الليبية بشكل حاد خلال يوليو الماضي زادت نسبته على 52%، لتسجل 348 مليون جنيه فى يوليو الماضي، مقابل 740 مليونا فى يوليو 2013 بسبب التوتر الأمنى وغلق منفذ السلوم لفترة طويلة.

و أكد  الدكتور شريف الزيات وكيل المجلس التصديرى للكيماويات أن من أسباب التراجع أزمة نقص الطاقة ورفع أسعارها، الذي أثر بشكل كبير على إنتاج قطاعات الأسمدة والزجاج والكيماويات المختلفة، مما أدى لتراجع صادرات هذه القطاعات.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الطاقة وأوقفت دعم الطاقة المتجهه لمصانع كثيفة الاستهلاك بحجة خفض عجز الموازنة غير أن خبراء اقتصاديون حذروها من عدم التدرج بتلك الخطوة .

وطالب وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بالتحرك سريعًا لدعم الصناعات المصرية وحل مشكلاتها والإسراع فى إقرار حزمة تيسير مناخ الأعمال التى وعدت باتخاذها الحكومة، إلى جانب حل مشكلة نقص الطاقة الموجهة للصناعة فطبقًا لتصريحات رئيس القابضة للغازات الطبيعية تم تخفيض ضخ الغاز الطبيعى للصناعة بنسبة 30%، وبالإضافة لذلك عمليات انقطاع التيار الكهربائى المستمرة منذ اسابيع وحتى الآن.