اكتفت وزارة داخلية الانقلاب بمحاسبة الضابط المسئول عن واقعة التعدي على فتاة معاقة داخل قسم شرطة "إمبابة" بتحويلة للإحتياط فحسب.
هذا وقد صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، بأنه فى ظل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من اتهام أحد أفراد الشرطة من قوة قسم شرطة إمبابة، بالتحرش بإحدى المحجوزات على ذمة إحدى القضايا، فإن الوزارة بادرت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وذلك بإحالة المتهم إلى الاحتياط وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق فيها.
وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان، الجمعة، أنها لا تتستر على أي وقائع تُنسب لأى من رجال الشرطة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها فى إطار من الحزم والشفافية، وفقاً لجريدة"المصري اليوم".
وزعمت الوزارة أن مثل تلك الوقائع الشاذة هى أحداث فردية يتم التصدى لها، واتخاذ الإجراءات الرادعة قِبل كل من يثبت تورطه فى ارتكابها.
وكانت النيابة العامة قد أمرت النيابة العامة، بحبس أمين شرطة بقسم إمبابة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معه بتهمة الاعتداء الجنسى على فتاة مختلة عقلياً وهتك عرضها داخل ديوان القسم، خلال التحفظ عليها لإيداعها مستشفى نفسيا لرعايتها، بعد نجاتها من محاولة اختطاف من قبل سائق توك توك وصديقه، وذلك بعد قيام أمين الشرطة بتسليم نفسه.
