أكد وزير التخطيط بحكومة الانقلاب؛ أشرف العربي خلال كلمته اليوم بمؤتمر "مصر طريق المستقبل"، والذي يستمر لأيام، أن حجم الاستثمار المباشر في مصر "كان قد تجاوز نحو 13.2 مليار دولار خلال عام 2008، لكن وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري الصادرة مؤخراً فإن هذا الرقم تراجع منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى نحو 4.6 مليار دولار فقط، مضيفا: نطمح أن يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام الجاري".
وأشار العربي إلى وجود مشكلات تتعلق بمصادر الطاقة والبيروقراطية التي تبدأ من منظومة التراخيص وتملك أو منح الأراضي ثم التمويل، وتنتهي بالتشريعات التي تحتاج إلى ثورة حقيقية حتى تصبح مصر من الدول الجاذبة للاستثمار.
ولفت العربي إلى أن المستثمر في مصر يواجه صعوبة في دخول السوق، ويواجه صعوبات أكبر حين الخروج من السوق، لأنه لا يوجد حتى الآن قانون للإفلاس، وهذه من العوامل الطاردة للاستثمار.
وأضاف العربي أن تراجع معدلات الاستثمار انعكس على معدل نمو الاقتصاد والذي بلغ 2% خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن معدل دخل الفرد تراجع أيضاً ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار والذي انعكس على الاستثمار، والذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.4%.
وأوضح وزير تخطيط الانقلاب، أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب وتعظيم الاستثمار في مصر، أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، والبيروقراطية الإدارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيراً إلى أن عملية تأسيس الشركات تستغرق 3 أيام، فيما تستغرق عملية استخراج التراخيص 18 شهراً.
وتعاني مصر من ظروف اقتصادية صعبة منذ الانقلاب العسكري كان أبرزها؛ إغلاق آلاف المصنع وهرب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل اضطراب الوضع السياسي والاقتصادي، كما ارتفعت معدلات البطالة والتضخم لمستويات غير مسبوقة، حسب آخر بيانات للمركزي للإحصاء.
وبرغم المنح التي حصلت عليها حكومة الانقلاب من عدة جهات أبرزها دول الخليج؛ الإمارات والسعودية والكويت، إلا أن تفاقم الدييون الداخلية والخارجية وزيادة الإنفاق العام أبرز دلائل فشل الحكومة اقتصاديًا.
