أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تمسكه بالذهاب لمجلس الأمن، نهاية الشهر الجاري، رغم طلب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تأجيل تلك الخطوة إلى بداية العام المقبل.

وقال عباس في كلمة له خلال لقائه -اليوم الخميس- برجال أعمال فلسطينيين، في رام الله ، إن "كيري طلب مني ذلك، خلال لقاء جمعهما في القاهرة على هامش مؤتمر إعادة إعمار غزة (الذي عقد الأحد الماضي(".

وأضاف: "ماضون لاستصدر قرار من مجلس الأمن، لتحديد موعد زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية:"ما نريده من مجلس الأمن هو ما جاء في مشروع حل الدولتين الأمريكي، ليس أكثر".

وقال عباس "اشتغلت الماكينة، يقولون لنا:  أجِلوا موضوع تقديم القرار الفلسطيني في مجلس الأمن شوية (قليلاً)، هذا عبارة عن فيلم هندي شوفته (رأيته) كثيراً".

وقدمت مؤخرًا المجموعة العربية وفلسطين، إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة عام 1967 في نوفمبر 2016، على أن تتم بداية ترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق حول جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء، وهي القدس، والحدود، واللاجئين، والمياه، والمستوطنات.

الجدير بالذكر أن السويد أعلنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما صوت البرلمان البريطاني بالأغلبية من إجمالي الحضور على قرار غير ملزم يدعو فيه حكومته باتخاذ الموقف ذاته.

وكانت صحيفة (هآرتس)الصهيونية، نقلت عن مسئول سياسي صهيوني  قوله، إن "كيري، يعمل على بلورة مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية"، دون أن يتسنى الحصول على تعقيب فوري من قبل الجانب الأمريكي حول ذلك.

ومطلع الشهر الجاري، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، وإقامة دولة فلسطينية.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، عبر تصويت في 29 نوفمبر/ 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من "كيان مراقب" إلى "دولة مراقب غير عضو"، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت.