قالت آمال عبد الوهاب، رئيسة هيئة التأمينات الاجتماعية، إن إجمالي المديونية على المؤسسات المتعثرة يصل إلى 12 مليار جنيه، مضيفة أن الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر منذ ثلاث سنوات أثرت بشكل كبير على الشركات والمصانع.
واضافت في تصريحات صحفية أن عدد المؤسسات المتعثرة في سداد اشتراكات العاملين المؤمن عليهم، يبلغ نحو 3 ملايين، منها منشآت بقطاع السياحة وقطاع الأعمال العام، إضافة إلى القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الصحفية.
وأشارت إلى أنه يمكن للمؤسسات المتعثرة الاستفادة من قانون الإعفاء من فوائد التأمينات والذى سيستمر حتي نهاية العام الحالي.
وينص القانون الذي صدر الشهر الماضي على إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة على الاشتراكات التأمينية، في مقابل توجههم لمكاتب التأمينات الاجتماعية لسداد الاشتراكات المتأخرة.
وأكدت أن هناك عدداً من مكاتب التأمينات لا ترقى لمستوى خدمة المواطن، وهي المكاتب التي تؤجرها الهيئة من أصحاب عقارات خاصة، ويحتاج تطويرها إلى آلاف الجنيهات، ومن الأفضل أن يتم شراء مكاتب جديدة أو تطوير المكاتب التي تمتلكها الهيئة فعلاً.
يذكر أن هناك 450 مكتب تأمينات موزعة على مستوى الجمهورية و35 منطقة، هذه المكاتب تقوم بصرف 4.3 مليون جنيه من أموال المعاشات.
