قال الناشط السياسي هيثم محمدين، إن عملية تهجير الأهالي في الشريط الحدودي مع غزة جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك بناء على الدستور، مؤكدا أن ذلك يشبه ما حدث في غزة من إخلاء للأهالي في فلسطين على يد الاحتلال.
وأضاف محمدين، في تصريحات صحفية، أن الدولة خالفت الدستور وتخالفه بارتكاب ما أسماها جرائم التهجير، متسائلاً عن ما إذا كانت العريش منطقة عسكرية فلماذا شاركت في الاستفتاء على الدستور، مؤكدًا أن رفح، والشيخ زويد، ونخل، وجنوب الطور، وشرم الشيخ، ودهب بها مواطنين وليسوا عساكر، ولهم حقوق مدنية وسياسية لابد أن تحترم، لكن أن يتم معاملتهم بالأحكام العرفية لن يخلق الاستقرار أو الامن في سيناء بل يخلق حالة من العداء.
وأوضح الناشط السياسي أن عملية التهجير لن تساهم أبدا في حماية الجنود، بقدر ما تساهم في خلق حالة من العداء بين المواطنين في سيناء والدولة، التي تعاملهم في على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية وتتهمهم بأنهم خونة وعملاء، مشيرا إلى تعامل الدولة مع أهالي سيناء بالأحكام العرفية على اعتبارها منطقة عسكرية، موضحا أن ذلك يؤدي على عدم تطبيق الدستور والقانون في هذه المنطقة
وفي السياق نفسه قال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، إن تهجير أهالي سيناء "جريمة" بدأت بالفعل. وأضاف "أبو خليل" أن أكثر من 50 ألف مصري المفروض يتركوا منازلهم وبيوتهم علشان يعملوا منطقة عازلة لأمن إسرائيل وخنق غزة تماماً
الجدير بالذكرأن اجمالي المنازل التي اخليت من سكانها علي الشريط الحدودي علي مدار ثلاثة أيام 110 منزلا ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر مصر، من منطقة رفح الفلسطينية عملية إخلاء الأهالي بمنطقة رفح المصرية المقيمين على طول الشريط الحدودي مع غزة، لمنازلهم .
وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة قد بدأت اول أمس في تنفيذ اخلاء المواطنين المقيمين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء لمسافة 500م.
