أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، قرارًا بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الانقلابي بمنع أحفاد المخلوع مبارك من السفر وذلك في الدعوتين المقامتين من علاء وجمال نجلى المخلوع ، ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب بصفته، والتى تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر.
وحملت الدعوتان أرقام ٦٤٥٦، ٦٤٦٦ لسنة ٦٨ قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع نجله على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قد قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، بكفالة مليون جنيه لكل منهما، على ذمة تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، فى القضية المتهمين فيها باستغلال نفوذ والدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، وألغت قرار جهاز الكسب غير المشروع بحبسهما.
كانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، برئاسة المستشار ميسرة محمد، أخلت سبيل جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية، فى 24 يونيو الماضي، وتم تأييد القرار من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، فى 27 يونيو 2013، التى قررت عدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيلهما. ورغم صدور حكمين بإلغاء سبيل علاء وجمال مبارك فى قضية الكسب غير المشروع، فإن قاضى التحقيق المستشار أسامة أبو صافى، أصدر قراراً فى 16 يونيو الحالي، بحبسهما على ذمة القضية نفسها، فتقدم دفاعهما باستئناف على أمر الحبس الجديد ، فأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإخلاء سبيلهما وإلغاء قرار الحبس.
وقدم دفاع المتهمين في القضية طعنًا على الكفالة المالية والتي تقدر بمليون جنيه لكل منهما، إلا أن محكمة جنايات القاهرة قد رفضت التظلم المقدم في القضية وقررت دفع المتهمين للكفالة في قضية الكسب غير المشروع.
