رأى موقع "ميدل إيست آي" أن "استحواذ الدولة على الأماكن العامة، يدفع المواطنين مرة أخرى إلى ميدانهم الخاص؛ ما يمثل فجوة بين الدولة والمواطن، ويؤكد أن الشارع هو المكان الوحيد المتاح حاليا لصنع القرار في مصر".
وأشار الموقع البريطانيإلى "محاصرة الحكومة المصرية الميادين والشوارع بالمتاريس وحواجز الطرق, إلى جانب سنَّ سلسلة من القوانين لتضييق الخناق على أصوات المعارضين".
وأضاف: "إن سنّ القوانين التي تخنق المجتمع المدني، والقيود المفروضة على الحريات, والتضييق على الأماكن العامة، ليس وسيلة للرقابة على المعارضة فحسب، ولكنه أيضًا ذريعة تستخدمها الحكومة للحفاظ على الاستقرار".
وأردف: "في السنوات التي تلت الثورة، شهدت شوارع القاهرة سلسلة من إجراءات إعادة الترتيب والتنظيم من أجل عرقلة التظاهرات وعزل المراكز الهامة للسلطة، من خلال تشييد الجدران الخرسانية في الشوارع, أو البوابات لإغلاق الطرق لكي تعمل كحواجز مادية أمام المعارضة".
ونقل الموقع عهن هاجر عواطة, الباحثة في مركز "تكوين" للتنمية الحضرية: "يلاحظ تواجد متزايد للشرطة والشرطة العسكرية، في الشوارع والميادين التي يشعر الشعب بأنها ملكا له, خاصة ميدان التحرير".
المصدر:
