نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالًا عن قانون أقرته الحكومة الصهيونية يعتبر "إسرائيل" دولة لليهود.
وسيدخل القانون إذا أقره البرلمان الصهيوني (الكنيست) ضمن القانون الأساسي في البلاد.
وتقول الجارديان إن هذا القانون يعني أن "الحقوق الوطنية" ستشمل اليهود فحسب.
وبحسب الصحيفة يشكل العرب الذين يعيشون في إسرائيل 20 في المائة من سكانها فإنهم سيتمتعون بحقوقهم كأفراد، ولكنهم سيحرمون من الحقوق الوطنية كمجموعة.
وتؤكد الجارديان أن هذا ليس تحليلًا، وإنما جاء على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي وقع مشروع القانون، وقال إن اليهود وحدهم من سيتمتعون بالحقوق الوطنية في ظل القانون الجديد.
وتضيف الصحيفة أن هذا القانون سينسف ما كان يردده المدافعون عن "إسرائيل"، بأنها رغم انتقاد العالم لها على احتلال دام 47 عامًا للأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967، فإن الدولة توفر الإنصاف للعرب الذين يتمتعون بجميع الحقوق.
لكن القانون الجديد سيمنح حقوقًا كاملة لليهود، بينما ينتقص من حقوق غير اليهود.
وذكرت الجارديان أن بعض المحللين "الإسرائيليين" يقولون إن هذه كلها مسرحيات سياسية للاستهلاك المحلي، أعدها نتنياهو من أجل البقاء في منصبه،
ولكنها ستضر في النهاية بسمعة "إسرائيل" الدولية.
ودعت الصحيفة نتنياهو إلى التخلي عن مشروع القانون وإلغائه قبل فوات الأوان.
