منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 والاحتياطي الأجنبي يسجل تراجعا غير مسبوقا رغم المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج الداعمة للانقلاب وعلي رأسها السعودية والإمارات والكويت والتي تجاوزت ال20مليار دولار في صورة مساعدات نفطية وأخري مادية والتي فشلت حتي اللحظة في إفاقة الاقتصاد المصري.
وبالأمس أعلن البنك المركزى المصري أن صافى الاحتياطات الدولية وصل إلى 15.882 مليار دولار أمريكي فى نهاية نوفمبر 2014ليفقد الاحتياطي6%من قيمتة، وبلغت نسبة التراجع نحو مليار دولار، وذلك مقارنة بـ 16.909 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
جدير بالذكر أن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دولار لقطر نوفمبر الماضي بناء على طلب رسمي من الدوحة.
ورغم تأكيدات الخبراء المستمرة بأن رد الوديعة سيؤثر علي الاحتياطي إلا أن حكومة الانقلاب استمرت بالقول أن الاحتياطي لن يتأثر، وكانت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي،أكدت في تصريحات سابقة أن رد الوديعة القطرية سيؤثر سلبا على إجمالي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الحالية ترشيد الاستيراد، وتنشيط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل دعم الاحتياطي في الفترة المقبلة.
وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة.
وكانت مالية الانقلاب أكدت أنه من المستبعد تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي، لأن قيام مصر بسداد الوديعة سيعطى حسب وصفها مؤشرا قويا بالإضافة إلى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطى قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
غير أن تحذيرات الخبراء اتجهت إلي تأثير ذلك التراجع بالاحتياطي علي سعر صرف الجنية مقابل الدولار والذي تعجز حكومة الانقلاب المركزي المصري منذ يوليو 2013عن ضبط سعر صرف حتي الآن.
حيث استهل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء في بداية تعاملات اليوم الاثنين عند 7.67 جنيه للشراء و 7.70 جنيه للبيع وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
واستمر سعر صرف العملة الأمريكية في الثبات داخل تعاملات السوق الرسمي في البنوك مسجلة 7.15 جنيهات للشراء و7.1801 جنيهات للبيع.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن إعلان البنك المركزي عن انخفاض الاحتياطي النقدي بمليار دولار خلال شهر نوفمبر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وذلك حيث إقبال المستوردين على العملة الأمريكية خاصة مع اقتراب موسم أعياد رأس السنة سيسهم في زيادة الطلب.
وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز ناشد المصريين في وقت سابق بوقف التعامل مع السوق السوداء بعد عجزه عن إيقافها برغم إغلاقة عدة مراكز صرافه منذ أسبوعين بدعوي أنها تنتمي لجماعة الإخوان وأنها تتسبب في اضطراب سوق الصرف.
غير أن الدولار ساتمر في صعودة وسط توقعات باقترابة من 8جنية بنهاية العام الحالي .
