خفض بنك مورجان ستانلي اليوم الاثنين في أحد تقاريره، توقعات أسعار خام برنت لعام 2015، وسط استمرار تدهور أسعار النفط واهتزاز سوق النفط العالمي.
حيث توقع البنك خفض أسعار خام برنت للعام القادم 2015 إلى 70 دولاراً للبرميل من 98 دولار.
في حين تم تخفيض توقعات الأسعار للعام 2016 من 102 دولار للبرميل إلى 88 دولار للبرميل.
يأتي هذا الخفض في توقعات الأسعار على خلفية استمرار تدهور أسعار النفط العالمية، وخصوصاً بعد الاجتماع الأخير للأوبك والذي استقر على تثبيت سقف الإنتاج عند 30 مليو ن برميل يومياً، الأمر الذي دعم استمرار هبوط النفط ليصل الهبوط إلى ما دون الحاجز النفسي 70 دولار للبرميل.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يواصل النفط تدهوره في الفترة القادمة، خصوصاً في ظل تصاعد وتيرة المنافسة على الحصص السوقية التي تضرب بعرض الحائط معايير السوق العالمي واستقراره.
ويذكر أن تراجع سعر برنت تسليم يناير إلى مستوى متدن بلغ 67.73 دولار للبرميل قرب مستواه الذي سجله في الأسبوع الماضي 67.53 دولار وهو أقل سعر منذ أكتوبر 2009. وبحلول الساعة 0733 بتوقيت جرينتش نزل الخام 77 سنتا إلى 68.32 دولار.
من جانبها كانت توقعات دول أمريكا اللاتينية أكثر واقعية لأداء سوق النفط العالمي، إذ أعلنت هذه الدول أنها ستبني موازناتها على أساس 65 دولار للبرميل، بينما على الصعيد العربي لم نجد هذا الأمر، ولازالت كل دولة عربية مصدرة للنفط تحتفظ لنفسها بتقديراتها، والمثير في الأمر أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، "أوابك" لم يُسمع لها صوتًا على مدار أزمة انهيار أسعار النفط.
وعربيا فإن الافتراضات القائمة تذهب إلى أن المتوسط العام للعالم العربي بنهاية عام 2014 قد لا يتأثر كثيرًا على المستوى العام، بسبب تماسك أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2014، ولكن التوقعات السلبية ينتظر أن تكون واضحة خلال العام القادم 2015.
لقد ذهبت تقديرات منظمة الأسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا) إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في عام 2013 بحدود 3 %، وفي ظل انخفاض أسعار النفط يتوقع أن تكون معدلات النمو أقل من 3 %، وإن كانت منطقة الخليج بإمكانها أن تحقق معدلات نمو أفضل مقارنة بغيرها من مناطق العالم العربي، بسبب رصيدها من الاحتياطيات النقدية التي تم تدبيرها على مدار السنوات الماضية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض الفوائض المالية العربية من 275 مليار دولار في عام 2014 إلى 175 مليار دولار، بانخفاض يصل إلى 100 مليار دولار، وبنسبة قدرها 36.3 %، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولكن هذه التقديرات كانت على أساس أن سعر برميل النفط بحدود 80 دولار وقبل قرار أوبك بعدم تخفيض سقف الإنتاج من النفط. وبالتالي قد تشهد الفوائض النفطية العربية انخفاضًا بمعدلات أكبر من تلك التي ذكرها صندوق النقد الدولي.
من جانبها قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين إن البحرين وسلطنة عمان هما الدولتان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن أسعار تعادل النفط في موازنة كلا الدولتين مرتفع بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.
وذكرت الوكالة في تقرير لها نشرته الأناضول ، أن الكويت وقطر هما الأكثر مرونة في مواجهة التراجع في أسعار النفط، نظرا لتراجع سعر تعادل برميل النفط في موازنة الدولتين، بالإضافة إلى المخزون الكبير للاحتياطات المالية لديهما.
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة.
وذكرت موديز أن الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية لديهم قدرة في الخروج من أي أزمة ناتجة من تراجع أسعار النفط، فالسعودية والإمارات لديهما قطاع اقتصادي كبير غير نفطي بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم أن صناديق الثروة السيادية في الكويت والإمارات وقطر والسعودية يمكن أن تغطي لسنوات النفقات الحكومية لتلك الدول، لكن البحرين وسلطنة عمان لا يمتلكان هذا المستوى من الأموال لتغطية الإنفاق.
وتشير قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن دول الخليج الست، لديها احتياطيات من النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي ما قيمته 904.1 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية وحدها تستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاحتياطيات بقيمة 737.7 مليار دولار، وبما يعادل 81.5 % من قيمة اجمالي احتياطيات الخليج من النقد الأجنبي.
وتتوقع موديز أن تحقق السعودية عجزا في موازنتها بحلول 2015، كما تتوقع أن يزداد العجز في البحرين وسلطنة عمان لأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت أن كافة دولة الخليج باستثناء عمان من المتوقع أن تحقق فائضا في الميزان الجاري العام المقبل.
ووفقا لتقرير وكالة موديز، فإن البحرين وسلطنة عمان من المحتمل أن تمول أي زيادة في العجز المالي خلال العام المقبل من خلال إصدار سندات سيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية أنها ستلجأ للاحتياطي لتمويل أي عجز. ولا تتوقع موديز أن يرتفع مستوى الديون في الكويت وقطر.
وكشفت بيانات رسمية أن السعودية قامت بتحويل مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، سحبته من الاحتياطي العام للدولة، إلى الحساب الجاري التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، والذى سيتم اللجوء إليه في حال تراجعت إيرادات الدولة من النفط.
ولدى دول الخليج حصة ضخمة في أسواق النفط العالمية، حيث تنتج أربع دول منها : (السعودية، الامارات، الكويت، وقطر) نحو 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف انتاج دول "اوبك" الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل يومياً، وتصدر منها نحو 13 مليون برميل يومياً.
