كلف النائب العام الانقلابي المستشار هشام بركات، المحامي العام لنيابات دمياط، بالتحقيق في البلاغ المقدم من أحمد الريطي، المحامي بالنقض، ضد كل من رئيس نادي القضاة، ووزير الاستثمار بصفته، ومدير مدينة الانتاج الإعلامي، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يطالب فيه بإلزامهم بمنع بث وإذاعة أي أحاديث إعلامية تسئ لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة.
وأرسل المكتب الفني للنائب العام البلاغ المقيد برقم 23171 لسنة 2014 عرائض، للمحامي العام لنيابات دمياط الكلية، للتحقيق والاستماع لأقوال مقدم البلاغ، وفحصه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
أوضح البلاغ، أن دستور مصر ينص فى المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 على تحديد مهام الجهاز المركزي للمحاسبات وعمله، وقرر أن رئيسه شخصية اعتبارية لها الحماية بقوة القانون، إلا أن هنالك بعض الجهات مثل نادي القضاة، ووسائل إعلامية، قاموا بحملة للتشهير بشخص المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
مضيفا أن ما يقوم به البعض من تشهير بشخص المستشار "جنينة" هو محاولة لإثناءه ومنعه من أداء عمله، الأمر الذي يستوجب معه المسائلة الجنائية، ويعاقب عليه وفقا لمواد قانون العقوبات.
وطالب البلاغ إصدار قرار من النائب العام، يلزم كل من وزير الاستثمار، ومدير مدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لاتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الإساءة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به عبر القنوات الفضائية.
