يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 2 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

 ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق أذون وسندات خزانة والمنح والقروض العربية والدولية.

يذكر أن الدين العام المحلي ارتفع إلي نحو 1.649 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، بينما سجل إجمالي رصيد الدين الخارجي حوالي 45.2 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي.

وكان ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، أشار إلي ارتفاع مؤشر الدين المحلي لنهاية يونيو الماضي إلي 2.2تريليون جنيه.

وقال الوالي أن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية يونيو الماضي 46 مليار دولار ، أي ما يوازى 330 مليار جنيه ، ليصل الدين العام المحلى والخارجي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.231 تريليون جنيه.

وتوقع الوالي بلوغ الدين العام المحلى والخارجي، بنهاية العام المالي الحالي 2.483 تريليون جنيه.