بعد أن نجحت السعودية في إتمام أولى خطوات المصالحة بين مصر وقطر، والتي بدأت بإغلاق قناة لجزيرة، بدأت بوادر تقارب في العلاقات المصرية التركية بمسعى خليجي ودور قطري، بعد إشارات تركية تلمح في هذا الاتجاه.
وكشف وزير خارجية تركيا جاويش أوغلو- خلال تصريحات- عن وجود وساطة خارجية لم يحددها بين مصر وتركيا، موضحا أن هناك بعض المبادرات لفتح حوار بين البلدين على مستوى معين، لكنه رفض الكشف عن مزيد من المعلومات، مضيفا: أن الدول الغربية وكذلك بعض الدول الخليجية تقول، إنه يجب إحياء علاقتنا مع مصر ونحن نقول إنه يمكن إحياؤها".
مرهونة بالديمقراطية
وأكدت تركيا استعدادها لتحسين علاقتها بمصر، بشروط ذكرها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، وهي إذا أقدمت القاهرة على "خطوات من أجل الديمقراطية، وأوقفت انتهاكات حقوق الإنسان والظلم".
وأضاف جاويش أوغلو -خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني لقناة محلية- أن تركيا ليست لديها أي مشكلة مع الشعب المصري، إلا أنها "تعترض على ظلم إدارة السيسي التي وصلت إلى الحكم عبر انقلاب عسكري، بحق الشعب المصري".
فيما قال الوزير إن "قتل آلاف الأشخاص في الشوارع يتعارض مع حقوق الانسان، فحق الحياة يعدّ أقدس حق طبيعي للإنسان، ونحن لا نعلم عدد المعتقلين السياسيين هناك، لقد اعتقلوا أكثر من 19 ألف شخص"، مشددا على أن تركيا تقف دوما إلى جانب الشعب المصري، وإرادته التي تتمثل في السياسة والحياة الاجتماعية.
جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء التركي، بولند أرينج، في أثناء زيارته للكويت، قال فيها إن بلاده "تريد الهدوء في العلاقات مع مصر"، مضيفاً: "على مصر أن تغير سياستها ضد حقوق الإنسان وما نسميه القرارات القضائية المجحفة".
مساع قطرية
من جانبها فقد أفادت وكالة "جيهان" التركية، أن قطر نصحت تركيا باتخاذ خطوات إيجابية لتطبيع العلاقات مع مصر، بعد تدهورها في الفترة الأخيرة، مضيفا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثانى، خصص جزءاً من المحادثات التي جمعته، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى التطبيع بين مصر وتركيا.
وبحسب الوكالة، فإن أمير قطر أوضح لأردوغان أهمية الدور المصري في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه لا مفر من تطبيع العلاقات مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدا وجود فائدة من إعادة تقييم سياساتها في الموضوع مرة أخرى.
وفي وقت سابق قالت صحيفة زمان التركية، واسعة الانتشار، إن أمير قطر، تميم بن حمد، طالب أنقرة بتطبيع العلاقات مع مصر، خلال زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي، مما أثار تكهنات حول وساطة قطرية بين البلدين.
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية ودبلوماسية قولها، إن رئيس المخابرات القطرى الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثانى زار القاهرة قبل يومين، لمناقشة خطط لعقد اجتماع بين زعيمى البلدين فى الرياض أو القاهرة فى مطلع العام المقبل.
الموقف المصري:
ولم تظهر حتى الآن أي تصريحات رسمية من قبل سلطات الانقلاب المصرية تجاه أزمتها مع تركيا، إلا أن ما ظهر من محللون لم يجزم بالدليل القاطع ما نية مصر تجاه تلك المالصحة، وإن كان ما اتضح من ميل مصر نحو لكن بشروط.
من جانبه لفت السفير محمد يوسف، مساعد وزير الخارجية الأسبق- بحسب "إيلاف" إلى أن الشروط التي يقدمها الأتراك للمصالحة مع مصر غير جدية، وليس لهم أي حق فيها، منوهًا لأن الحديث عن الإفراج عن المعتقلين أو التوقف عن إنتهاكات حقوق الإنسان، أمور داخلية تخص مصر، ولا يمكن أن تزايد تركيا على الحكومة المصرية بشأن حقوق مواطنيها.
فيما شدد الدكتور سامح عباس، الأستاذ في جامعة قناة السويس،على أن المصالحة المصرية التركية ستتطلب جهدًا كبيرًا، بعكس قطر التي بادرت بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر لانتقاد مصر والسيسي، هو ما أنتج التوتر بين البلدين.
فيما توقع أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترحب مصر بالمصالحة مع دولة تركيا إذا توفرت شروط لهذه المصالحة منها توقف أردوغان دعمه لما وصفها بالجماعات "الإرهابية" ماديًا ومعنويًا بالإضافة إلى تسليحهم، وكف تركيا عن التشكيك في شرعية حكم مصر وبث محطات إذاعية وتليفزيونية لجماعة الإخوان المسلمين بدعم تركي.
وأشار إلى أنه لاسبيل للمصالحة مع تركيا إذا أصرت على موقفها تجاه شرعية الحكم في مصر ورفع رئيسها لعلامة رابعة أمام المحافل الدولية أمام جميع دول العالم كنوع من الاعتراف بها.
العلاقات المصرية التركية
في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت العلاقات المصرية التركية متقاربة إلى درجة كبيرة، وزاد تعمق العلاقات بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية وبعدها فوز الرئيس محمد مرسي بالسلطةن وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، بعد عدة زيارات منحت خلالها تركيا مصر وديعة بقيمة 2 مليار دولار.
وبعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، وتدهورت العلاقات بشكل غير مسبوق بين البلدين، حيث اعتبرت تركيا أن عزل مرسي بمثابة انقلاب عسكري، وأن ما حدث تعدي على الحقوق والحريات، واتهامهم بالإستيلاء على السلطة والإنقلاب على رئيس منتخب.
واحتضنت تركيا جماعة الإخوان المسلمين، وقدمت لهم الدعم السياسي والمالي والإعلامي، وخلال المحافل الدولية كان تتوالى الانتقادات التركية لسلطات الانقلاب لانتقاد السيسي، كما اتهمت الولايات المتحدة بتوفير غطاء سياسي لـ"إنقلاب السيسي"، بسبب السماح له بحضور اجتماع الجمعية العامة.
