قال البنك المركزي المصري:" إن لجنة السياسات النقدية التابعة له قررت اليوم الخميس، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بمقدار 50 نقطة مئوية ( 0.5%) إلى 8.75 % للإيداع و9.75 % للإقراض، بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين".

وخفضت اللجنة، سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%، وكذلك سعر الائتمان والخصم بمقدار 50 نقطة مئوية إلي 9.25%، وفق البيان الذي حصلت عليه وكالة "الأناضول".

وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، وفقًا للبيان:" إن قرارها بتخفيض سعر الفائدة، جاء في ضوء إعادة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي، بعد تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ( التضخم) بنسبة 1.53% و 0.07% خلال شهري نوفمبر، وديسمبر الماضيين، وتراجع التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي خلال الشهرين الماضيين ليصل إلي 7.69 % خلال ديسمبر 2014".

والتضخم الأساسي، لا يشمل السلع المدعمة ومتقلبة الأسعار مثل الفواكه والخضروات.

وأضافت اللجنة، وفقًا للبيان، أن انخفاض الأسعار العالمية للبترول أدي لانخفاض توقعات ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية ما يؤدي إلي لتراجع مخاطر صعود معدلات التضخم.

وأبقت اللجنة علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك سعر الائتمان والخصم دون تغيير منذ 17 يوليو/ تموز الماضي.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،في 17 يوليو الماضي، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقابل 8.25%، و9.25%.

كما رفعت سعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.