أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس حكومة الانقلاب عن انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل" لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من ١٣ وحتى ١٥ مارس المقبل.
وأوضح أن الموعد يناسب العالم كله وأشقائنا وشركائنا فى التنمية ولضمان المشاركة العالمية القوية، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ليس حدثا منفصلا وإنما يأتى فى إطار التنمية فى مصر التى تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركائنا فى التنمية من أجل استقرار بلادنا ومنطقتنا والعالم، على حد قوله .
و بدورها قالت وزيرة التعاون الدولي في مصر نجلاء الأهواني إن البلاد تأمل في اجتذاب استثمارات تتراوح بين عشرة مليارات دولار و12 مليارا ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس آذار القادم.
وأشارت إلى أن السيسي يسعى بكل الطرق لإحداث قدر من التهدئة في البلاد قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس المقبل في شرم الشيخ، كفرصة أخيرة لانتشال الاقتصاد المصري من أزمته الخانقة التي لا يمكنه تحملها لفترة أطول، بعدما أصبحت المساعدات الخليجية "شحيحة للغاية".
وفي هذا السياق رجّح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز البحوث الاقتصادية، عدم الانتهاء من سن قانون الاستثمار الموحد بشكل مثالي، ما اعتبره سيُفشِل المؤتمر الاقتصادي، المنتظر انعقاده مارس المقبل.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "cbc extra"، ، أن حل هذه الإشكالية تتمثل في دخول كل الإيرادات موازنة الدولة، على أن يكون تعامل كل مستثمر مباشرة مع هيئة الاستثمار ويحصل على الموافقة خلال 48 ساعة من تقديمه الأوراق اللازمة.
كما أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمري، أن المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده ، يتعرض للتهديد المباشر بالفشل، إذا لم تجد الحكومة بدائل مستقرة لرفع الضغوط التي تتعرض لها الصناعة المصرية، وتوفير الأراضي الصناعية بتكلفة مناسبة، وإيجاد حلول حاسمة لمشاكل الطاقة ،و الأخطر هو غياب الرؤية المستقبلية للصناعة، إذ ليس لدينا خريطة صناعية، يلجأ اليها المستثمر عند اتخاذ قرار بالاستثمار.
وقال خميس في تصريحات صحفية إن المستثمر الصناعي يواجه بسلسلة من الملفات المعقدة، بمجرد أن يفكر في إقامة مشروع، وهناك مائة توقيع وموافقة يجب أن يحصل عليها من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئة الاستثمار أو التنمية الصناعية، بالإضافه إلى أنه لا يوجد الشباك الواحد، الذي يتلقي مشروعات الاستثمار الصناعي، ويتولي إصدار التراخيص، وتخصيص الأراضي.
وفي المقابل قضت إحدى محكمة ببراءة الدكتور ياسر علي من تهمة التستر على الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، وألغت حكما صادرا ضده من محكمة سابقة بالحبس ستة أشهر.
وذكرت مصادر لموقع عربي 21 أن خروج ياسر علي لتيركيز جهود النظام حول "ياسر علي" كهمزة وصل مع الإخوان، لتهدئة الأوضاع قبل المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل.
