كان ملكًا لمصر وهو بن 9 سنوات، وهو ابن اخناتون ، الذي كانت نهايته مأساوية ، والذي كان ما حدث لتمثاله أسوأ ، حيث أكد العلماء أن سبب وفاة "الملك آمون" كان كسر في الجمجمة، وبعد وفاته تزوج وزيره من أرملته ، وبعد الآف السنين تبين وجود كسر بين ذقنه ووجهه في قناعه القابع بميدان التحرير وسط القاهرة ؛حيث يعتبر تمثاله أندر وأهم القطع الأثرية المصرية المشهورة عالميًا.
تم اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي "توت عنخ آمون" في الـ4 من نوفمبر عام 1922، من قبل عالم الآثار البريطاني والمتخصص في تاريخ مصر القديمة "هوارد كارتر"، عندما كان يقوم بحفريات عند مدخل النفق المؤدي إلى قبر الملك رمسيس الرابع في وادي الملوك، فلاحظ وجود قبو كبير واستمر بالتنقيب الدقيق إلى أن دخل إلى الغرفة التي تضم ضريح توت عنخ آمون، وكانت على جدران الغرفة التي تحوي الضريح رسوم رائعة تحكي على شكل صور قصة رحيل "توت عنخ أمون" إلى عالم الأموات، وقد أحدث هذا الاكتشاف ضجة إعلامية واسعة النطاق في العالم، نظرًا للتوصل إلى مومياء الفرعون الصغير كاملة المحتويات، وبكامل زينتها من قلائد وخواتم والتاج والعصي وكلها من الذهب الخالص والأبنوس. وفي الـ16 من فبراير عام 1923 كان العالم البريطاني "هوارد كارتر" أول إنسان منذ أكثر من 3000 سنة يطأ قدمه ارض الغرفة التي تحوي تابوت توت عنخ أمون.
ترميم في 30 دقيقة
يقول أمير جمال- منسق حركة سرقات لا تنقطع: "إنه فى أغسطس عام 2014 الماضي، حدث عملية ترميم للقناع مدة لا تزيد عن نصف ساعة؛ لإرجاع لحيه الملك توت عنخ أمون إلي مكانها، وأثناء مرور أمناء المتحف فى لجنة الفتح أكتوبر الماضى، تم ملاحظه عدم تواجد اللحية فى مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص لوحظ لمعان فى وجه القناع وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية".
وأضاف "أنه منذ فترة ترددت أنباء عن سرقة القناع الأصلى وتهريبه إلى دولة شيلى فى عهد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وتلقاه رئيس الجالية اليهودية هناك، شيا اجوسين، وأن القناع الموجود بالمتحف المصرى مقلد، لكنه من الذهب الخالص ومن تصنيع محمود مبروك، رئيس قطاع المتاحف، الذى تمت إقالته بعد سرقة 38 قطعة ذهبية من المتحف عام 2004، لكنه ظل فى الوزارة حتى الآن، ولديه شركة مستنسخات، وبعد إعلان سرقة القناع فى 28 يناير 2011، خرج زاهى حواس ونفى الخبر".
وأوضح "جمال": "أن اليهود يؤمنون بأن كل آثار توت عنخ آمون، يجب أن تعود إليهم، فحسب عقيدتهم أن أواخر ملوك الأسرة 18 من بنى إسرائيل، لذا يعتبرون أن كل الكنوز الخاصة باخناتون ،وتوت ،ونفرتيتى ،والملكة تى، يهودية، ويتردد أن القناع عرض أيامًا معدودة فى شيلى، ثم ذهب لجهة غير معلومة".
وقد انعقد المجلس الأعلى للآثار، وقرر الموافقة على سفر مجموعة توت عنخ آمون برفقة بعض القطع الأثرية المنسوبة للدولة الحديثة، يبلغ عدد القطع مجمعة، 124 قطعة، إلى اليابان في معرض يمتد حتى أكتوبر من العام 2015، وكانت المحكمة الإدارية قد قررت في الأول من يوليو 2013، وقف عرض الآثار المصرية في الخارج، وهو ما علَّق عليه الدكتور عبدالحليم نورالدين، رئيس اتحاد الأثريين المصريين، قائلاً: "سفر القطع إلى اليابان يعد ابتزازًا، لأنها ستقرض مصر لإنشاء المتحف المصري الكبير"، وأضاف نورالدين في تصريحه لـ"الوطن": "تفريط من الحكومة في أعز ما نملك لأجل الأموال"، وذلك لأن عائد المعرض سيكون في حدود 10 ملايين دولار.
وقال الدكتور محمد عبد الهادي- أستاذ ترميم وصيانة مواد البناء والمباني الأثرية- عن السؤال بـ "أن قيمة الأثر تؤثر في طريقة ترميمه"، يتابع "لو حدث بالفعل كسر في ذقن قناع الملك توت عنخ آمون، يجب أن يكون هناك تعامل مختلف معه لطبيعة الأثر وكونه الوحيد في العالم". ويؤكد أستاذ الترميم أن "الوضع الطبيعي بمجرد حدوث أي كسر أو شرخ لأي أثر يكون بتشكيل لجنة من متخصصين في نوعية مادة الأثر معدنيًا أو حجريًا أو أي مادة أخرى واللجنة تحدد طبيعة التلف وتحدد طريقة الترميم".
ويصرح "عبد الهادي" بخوفه من حقيقة ما توصلت إليه "العربي الجديد" قائلاً": "الدنيا ستنقلب، والمنظمات الدولية المهتمة بالآثار والتي تعتبر القناع حقًا تاريخيًا للعالم كله، وليس لمصر وحدها، لن تسكت".
خبيرة ترميم أخرى تعمل في وزارة الآثار، رفضت ذكر اسمها، قالت "إن القناع مكون من ذقن ورأس يتم الوصل بينهما بما يعرف بـ الكاويلة التي هي قطعة مدببة من الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى، بشرط أن تكون من نفس نوع الأثر، تشبه عود الثقاب أو فرشاة الرسم، تستخدم كأداة ربط بين الأشياء، وعرفها المصري القديم ونفذها في العديد من الأعمال الفنية".
واستطردت "بالنسبة لقناع الملك توت عنخ آمون، حدث للكاويلة انفصال عن الذقن، تطور الأمر بسبب الإهمال إلى كسرها، وكان من المفترض إصلاح هذه الكاويلة وردّ الذقن إلى الرأس، ولكن شيئا من هذا لم يحدث".
سرقة واليونسكو السبب
إنضمت مصر للاتفاقية عام 1973, ووصف "بسام الشماع" – باحث المصريات- إياها بالإتفاقية المجحفة وذلك لإحتوائها على مادة ظالمة هى المادة الـ4، والتى تنص على "أن الدول الأطراف فى الإتفاقية تعترف بأن الممتلكات الثقافية المهداه بطريقة قانونية جزء من التراث الثقافى لكل دولة".
لافتًا إلى "أن تلك الدول تعتبر جميع القطع الأثرية المصرية لديها جزء من تراثها لأنها حصلت عليها قبل عام 1970 أى قبل صدور الإتفاقية ، ويعتمد أصحاب صالات البيع وتجار الآثار فى العالم على تلك المادة".
ويقول "الشماع" : "أن مثالاً على ظلم الإتفاقية لمصر أن مسلة رمسيس الثانى التى أهداها محمد على لصديقه لويس فيليب ملك فرنسا والموجودة الآن فى ميدان الكونكورد بباريس وأصبحت فرنسية من حق الشعب الفرنسى".
ويتساءل قائلاً: "ماذا لو ظهرت آثار إنجليزية ،أو فرنسية قديمة فى صالة مزادات فى القاهرة؟ ماذا سيكون رد فعل إنكلترا وفرنسا؟".
وشدد "الشماع" على ضرورة انسحاب مصر من إتفاقية اليونسكو وهى إتفاقية بشأن التدابير الواجب إتخاذها لحظر ومنع إستيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة.
