أكد محمد الفقي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقًا، أن نصيب المواطن من الديون وصل إلى 30 ألف جنيه في عهد الانقلاب.
وأضاف الفقي، عبر قناة "مصر الآن": "المواطن لا لاقي تعليم كويس، ولا علاج كويس، ولا مواصلات ولا صرف صحي، وفي الآخر يجد نفسه مديون بـ 30 ألف جنيه بسبب أداء الحكومة الفشل وعجز النظام الانقلابي عن مواجهة أزمات البلاد وتفرغه لملاحقة مناهضي الحكم العسكري.
وفى بيانٍ سابق له كشف البنك المركزي المصري أن رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر، سجل زيادة بمعدل 4.8%، حيث بلغ 45.3 مليار دولار، في نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 43.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 في عهد الدكتور محمد مرسي وقبل الانقلاب بأيام قليلة.
يُذكر أن الانقلاب رفع إجمالي الدين العام إلى تريليون و585 مليون جنيه، كما سجلت أكبر معدل استدانة شهري خلال الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة، فقد طرحت الحكومة سندات وأذون خزانة بقيمة 81.5 مليار جنيه، بينما كان متوسط الاستدانة الشهري يتراوح ما بين 55 و60 مليار جنيه في يوليو الماضي، فيما طرحت المالية 60 مليار جنيه سندات وأذون خزانة أغسطس الماضي، وتعتزم طرح سندات بقيمة 206 مليارات جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي .
