انتهت السنوات العجاف بالنسبة إلى اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عقب إخلاء سبيله اليوم في قضية الكسب غير المشروع، ووصوله إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر، وحصل على البراءة في خمس قضايا هي "قتل المتظاهرين واللوحات المعدنية وغسيل الأموال والتربح وتحقيق كسب غير مشروع ".
العادلي الذي لا يختلف اثنان على قتله متظاهري ثورة الخامس والشعرين من يناير خرج للشارع مجددًا، بعد 4 أعوام قضاها خلف القضبان بعد حصوله على أحكام وصلت إلى 45 عاما، قبل أن تتم تبرئته من كل القضايا ليخرج مرة أخرى حول تكهنات عدة عن إمكانية عودته مجددا للجهاز الشرطي.
تولى العادلي عام 1997 خلفا للواء حسن الألفي إثر مذبحة الأقصر في نفس هذا العام وهو من مواليد 1 مارس 1938، وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية من كلية الشرطة عام 1961، والتحق العادلي بالعمل في الأمن العام، ثم جهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عيّن نائبا لرئيس الجهاز، كما انتدب للعمل بوزارة الخارجية بين عامي 1982 و1984، وتم منحه نوط الامتياز من رئيس الجمهورية في عامي 1986 و1997.
وحصل العادلي على عدة ترقيات قبل وصوله إلى الداخلية، حيث رقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993، وعين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، ثم مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية إلى أن وصل لمنصب وزير الداخلية.
أقيل العادلي من منصبه كوزير داخلية يوم 31 يناير 2011 بعد أحداث الثورة، عقب توجيه اتهامات الشرطة بقتل المتظاهرين، والتي بدأت محاكمته بسببها بدءا من يوم 18 فبراير 2011 ، واتسم عهد وزير داخلية المخلوع بممارسة الشرطة لانتهاكات كبيرة في حق المواطنين، منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال، وهو الأمر الذي وثقته منظمات حقوقية ودولية.
ولعل قضية خالد سعيد مفجر الثورة المصرية كانت كفيلة بمحاكمة العادلي، إذ كان تعذيب سعيد داخل أحد أقسام الشرطة في الإسكندرية سببًا في وفاته واندلاع الثورة أيضا، إلا أن العادلي خرج للشارع مرة أخرى برغم صدور أحكام ضده وصلت إلى 45 عاما، إذ حكم عليه بـ12 سنة بتهم تتعلق بفساد مالي وغسيل أموال، كما حكم عليه بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وحكم عليه بخمس سنوات أخرى في قضية اتهم فيها بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، كما حصل على 3 سنوات أخرى في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
