كشفت مستند رسمي عن المبالغ التي تقاضاها قيادات تمثل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) في صورة ”مكافآت” عن أرباح حققتها الشركة في العام المنتهي آخر ديسمبر 2014.

وبلغت المكافآت التي حصل عليها 10 من قيادات المجلس طبقًا لـ”موقع مصراوي” أكثر من 800 ألف دولار أميركي، وهي مبينة في الخطاب الموجه إلى عصام الأمير، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو).

وحمل الشيك الذي صرفت بموجبه تلك الأموال رقم: 07711011055286، بتاريخ 25 مايو 2015 الماضي، وهو بمبلغ 842988،85 دولارًا أميركيًّا، والشيك مسحوب على البنك الأهلي المصري فرع البرج.

جاءت توزيعة الأموال:

1- اللواء أحمد أنيس، رئيس النايل سات، مبلغ 70249,07 دولارًا أميركيًّا.

2- الدكتور ثروت مكي، مبلغ 98348,68 دولارًا أميركيًّا.

3 – أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، مبلغ 98348,69 دولارًا أميركيًّا.

4 – المهندس حمدي منير، مستشار في وزارة الإعلام، مبلغ 168597,75 دولارًا أميركيًّا.

5 – المهندس صلاح الدين حمزة، رئيس قطاع الهندسة الإذاعة في نايل سات، مبلغ 56199,25 دولارًا أميركيًّا.

6 – المهندس عامر لطيف، العضو المنتدب للشؤون الفنية للشركة، مبلغ 112398,8 دولارًا أميركيًّا.

7 – محمد عبدالله، رئيس شركة صوت القاهرة السابق، مبلغ 56199,25 دولارًا أميركيًّا.

8 – محمود سعد، رئيس الإدارة المركزية بالشؤون القانونية، مبلغ 70249,06 دولارًا أميركيًّا.

9 – إبراهيم العراقي، وكيل أول وزارة الإعلام، مبلغ 70249,06 دولارًا أميركيًّا.

10 – محمد فوزي، المنتدب للشؤون الفنية للشركة مبلغ 42149,44 دولارًا أميركيًّا.

وافاد المستند بأن يتم صرف المبالغ بالعملة الرسمية، وذلك في إطار للقرار المستخدم لوزيرة الإعلام السابقة درية شرف الدين بتاريخ 29 سبتمبر 2013.

وأكد عصام الأمير حقيقة صرف هذه المبالغ، وقال إن ما حصل عليه أعضاء مجلس الأمناء حق لهم بنص القانون وبإشراف الجهات الرقابية.

وقال في تصريحات لـ”مصراوي”: ده حقهم ومش حاجه مستخبية وده بيتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن أعضاء مجلس الإدارة يحصلون على نسبة 10 في المئة من الأرباح.

ولافت الأمير خلال حديثه إلى أن البنك الأهلي المصري مساهم في الشركة، وأعضاءه يحصلون على نسبة من الأرباح.

واختتم الأمير تصريحاته: هذا شأن داخلي لا يجوز تداوله؛ حيث إنه غير قانوني التشهير بهم، وتساءل: لماذا لم يتم النظر إلى أرباح الجهات الأخرى والتي تحصل على أضعاف تلك المبالغ؟”.