حصل حزب “البديل” الألماني المناهض لسياسة استقبال اللاجئين على أعلى نسبة من الأصوات في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق ألمانيا، بحصوله على 21.5%، وحصل على نسبة 12.5% من الأصوات في ولاية بادن فورتمبرج جنوب ألمانيا، ونسبة 10% في ولاية راينلاند بفالتس غرب ألمانيا.
وقال متحدث باسم رئيس لجنة الانتخابات في ولاية راينلاند بفالتس، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت حتى الساعة الثانية من بعد الظهر إلى 56%، بزيادة قدرها 13% مقارنة بانتخابات العام 2011م، لتصل نسبة المشاركة في هذه الولاية إلى مستوى قياسي، حسب ما ذكره موقع دويتش فيله.
وتراجع حزب المستشارة ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية بادن فورتمبرج التي فاز بها حزب “الخضر” بنسبة 32.5%، واكتفى حزب ميركل بنسبة 27.5%، إلا أنه حافظ على صدارته في ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 30.55، وجاء حزب ميركل ثانيا في ولاية راينلاند بفالتس بنسبة 33%، بعد الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الذي تصدر في الولاية بنسبة 37.5%، ويعتبر الاشتراكي الديمقراطي الشريك لحزب ميركل في الائتلاف الحاكم ببرلين، أكبر الخاسرين في انتخابات ولايتي بادن فورتمبرج وسكسونيا أنهالت.
وتعتبر سياسة اللجوء هي الموضوع المؤثر في الحملة الانتخابية، الأمر الذي جعل زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي يوليا كلوكنر، للابتعاد بشكل ملحوظ عن سياسة رئيستها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في الأيام الأخيرة، وذلك بعد مطالبتها في بيان مشترك مع المرشحين من حزبها في انتخابات ولايتي بادن فورتمبيرج وسكسونيا، باتخاذ “إجراءات وطنية” لتجاوز أزمة اللجوء، وذلك لخوفها من فقدان أصوات الناخبين المحافظين الذين يستقطبهم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
واستعان حزبها في حملته الانتخابية في الولاية باستضافة زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر من بافاريا والذي ينتقد بشدة سياسة ميركل ويدعو إلى تحديد حد أقصى لعدد اللاجئين إلى ألمانيا.
وتثير هذه الانتخابات المخاوف من صعود الأحزاب اليمينة المتطرفة فى البلاد، خاصة بعد أن ظهرت ما سميت بترامب ألمانيا، وهى اليمينة المتطرفة فراكوا بيترى لتتحدى ميركل، كما أن حزبها البديل من أجل ألمانيا ظهر ليثير مشاعر الخوف من اللاجئين حتى يحصد العديد من الأصوات المؤيدة فى الانتخابات.
ويؤكد حزب “البديل” من أجل ألمانيا، على أن سياسة اللجوء التي تنتهجها الحكومة “غير شرعية”، وتعني فقدان الدولة لمراقبة الهجرة، كما يؤكد على عدم تطبيق الحكومة للقانون القائم، حيث إن السلطات لا تُرحل إلا عددًا قليلاً من اللاجئين المرفوضة طلباتهم، معتبرًا في الوقت نفسه أن جميع طالبي اللجوء تقريبًا دخلوا ألمانيا مع خرق للقوانين الأوروبية المعمول بها.
