تقدمت أمس ، منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، بطلب للأمم المتحدة، دعتا فيه إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال فيليب بولوبيون ،نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في “هيومن رايتس ووتش” : “السعودية تركت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية على الفور” ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية .
وأعلنت المنظمتان في مؤتمر صحفى في نيويورك إنهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مهما كان ذلك صعبا ، مع العلم أن عضوية السعودية تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وتتهم “هيومن رايتس ووتش”، الرياض باستهداف المدنيين في اليمن، واستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية،
بينما تتهم منظمة العفو الدولية سلطات المملكة السعودية بإجراء حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، إن النشطاء في السعودية يتعرضون للسجن أو التهديدات ، أو يجري إرغامهم على الذهاب إلى المنفى.
وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض من مجلس حقوق الانسان فعالا حتى إنهاء “الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة”.
واعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان اتهام الرياض بقتل المدنيين في اليمن هو أمر “معيب”.
وقد بدأ التحالف العربي بقيادة السعودية التدخل في اليمن في مارس 2015 لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين المدعومين من ايران.
أسفرت الحرب، وفقا لاحصائيات قدمتها الأمم المتحدة، عن أكثر من 6400 قتيل و30 ألف جريح، بينهم كثير من المدنيين.
يذكر أنه منذ إنشاء مجلس حقوق الانسان، لم يتم طرد أي دولة سوي ليبيا عام 2011 احتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.
