تجري مصر مفاوضات تهدف إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًّا، وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة، ويود نظام السيسي في نهاية المباحثات الحصول على القرض بفائدة بين 1 إلى 1.5%.

ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وكانت مصر قد سعت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الإقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الإتفاق لم ير النور، كما سعت حكومة محمد مرسي لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولكن الإتفاق لم يكتمل أيضا بسبب رفض الشروط.

ونستعرض خلال التقرير التالي فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي، وأبرز التجارب الفاشلة لبعض الدول معه.

فكرة إنشاء صندق النقد

وكانت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي تبلورت أثناء مؤتمر عقدته الأمم المتحدة في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير الأمريكية في يوليو 1944م، وكانت البلدان الأربعة والأربعين الممثلة في ذلك المؤتمر تسعى إلى وضع إطار للتعاون الاقتصادي يتجنب تكرار التخفيضات التنافسية لأسعار العملات التي ساهمت في حدوث الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

ويعمل صندوق النقد الدولي على “تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم، كما يسعى لتيسير التجارة الدولية، وزيادة معدلات توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار، والحد من الفقر في مختلف بلدان العالم”.

شروط قاسية

إحدى مطالب صندوق النقد الدولي تقليص النفقات الحكومية لتصحيح الموازنة العامة وتقليل فجوة العجز، ولكن  في إطار البرامج الإصلاحية لا يخفى على أحد أن لهذه الإصلاحات كلفة عالية في زيادة الفقر والأمية وتقليل النمو الاقتصادي على المدى البعيد، لأنها تؤدي إلى تقليص النفقات على المشروعات الاجتماعية خاصة التعليم والصحة وبقية مشاريع البنية الأساسية.

اليونان

قبل أن تنضم اليونان لمنطقة اليورو، كان المستثمرون في العالم يرونها دولة ترتفع فيها المخاطر الائتمانية عن غيرها من دول أوروبا، بسبب ضعف اقتصادها مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية، ولكن بعد انضمامها لمنطقة اليورو، اختلفت النظرة بسبب الدور المتوقع لمنطقة اليورو في إنقاذ اليونان من أي أزمة مالية، حيث بدأت مؤسسات التمويل الدولية في إقراض اليونان لدفع النمو بها، واقترضت أثينا ثم اقترضت وبمعدلات فائدة كانت منخفضة نسبيًا، ولكن لم يكن الوضع قابلا للاستدامة؛ حيث استمرت نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي في ارتفاع حتى تفاقمت بشكل واضح الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2009م.

غانا 

مرت دول إفريقية ولاتينية بالعديد من الأزمات مع البنك الدولي، كان أبرزها في بداية الآلفية، ففي عام 2002م، أزالت غانا التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية بإيعاز من صندوق النقد الدولي ليتم إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية، وتضرر نتيجة لذلك المزارعون فيها لأن أسعار الواردات كانت أقل من ثلث السعر المحلي، ولكن البنك والصندوق لم يستطيع أن يفرض على المجموعة الأوروبية تقليل الدعم لمنتجاتها الزراعية التي تصدرها للعالم الخارجي بأسعار منخفضة.

زامبيا

وفي نفس الفترة رضخت زامبيا لشروط البنك والصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التي كانت تحمي بها حوالي 140 شركة محلية للملابس، وخلال فترة قصيرة لم يتبق من هذه الشركات المحلية سوى 8 شركات، حتى لو استطاعت أن تنافس وتصدر منتجاتها إلى سوق المجموعة الأوروبية أو الولايات المتحدة، فإنها لن تتمكن من ذلك بسبب التعريفة الجمركية التي تفرضها هذه الدول على وارداتها من الدول النامية.

بيرو

وفي بداية التسعينيات، وفي إطار هذه الإصلاحات الهيكلية طلب البنك الدولي من “بيرو” تخفيض التعريفة الخاصة بالجمارك المفروضة على القمح المستورد من الولايات المتحدة، رغم أن أمريكا تقدم لمزارعيها سنويًا دعمًا يُقدر بـ40 مليار دولار، وكان لتداعيات هذا القرار تأثير كبير على المزارعين في بيرو ودفعهم إلى إنتاج الكوكا التي تستخدم في إنتاج الكوكايين كبديل للقمح.

تركيا

شهدت تركيا فى عام 2002م، أزمة اقتصادية حادة سبقتها أوضاع مالية سيئة على مدار عدة سنوات، كانت أهم مظاهرها انخفاض معدل النمو وزيادة معدلات التضخم وارتفاع عجز الموازنة، بالإضافة إلى تراجع أداء القطاعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات وانخفاض الاحتياطى الأجنبى وارتفاع معدلات البطالة.

 وفى محاولة لعلاج الأزمة لجأت الحكومة التركية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذى فرض عليها شروطًا قاسية تضمنت إجراء إصلاحات اقتصادية عديدة كان أهمها تشجيع ودعم أنشطة الأعمال وتحريرها من القيود القانونية، وخلق مناخ استثماري أكثر جذبًا، وإسراع عملية خصخصة القطاع العام، وكذلك تخفيض سعر صرف الليرة والتخلي عن نظام سعر الصرف المرن وإجبار الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرتبط بالدولار، ولكن بعد مفاوضات أدت إلى تقليل شروط الصندوق متبنية برنامجًا متكاملاً للإصلاح الاقتصادي تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها، وسددت أنقرة كافة ديونها العام الماضي من صندوق النقد الدولي.