جاء قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا أمس الأربعاء، بخفض إنتاج البترول لأول مرة منذ عام 2008، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا ليهبط الإنتاج العالمي إلى 32.5 مليون برميل يوميًا؛ ليثير التساؤلات على مدى تأثير هذا القرار على مصر، خاصة وأن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول، وأن دعم البترول يحصل على نصيب كبير من ميزانية الدولة.
وتوقع خبراء أن يضيف قرار منظمة أوبك بخفض إنتاج البترول أعباء إضافية على الموازنة العامة لمصر؛ نتيجة الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية.
وقفز سعر خام برنت فوق مستوى 50 دولارًا للبرميل مسجلا أعلى مستوى له في شهر، بعد قرار الأوبك أمس الذي يكبح الزيادة الكبيرة في الإنتاج، والتي هبطت بأسعار البترول إلى أقل من النصف منذ عام 2014 بسبب تخمة المعروض.
ويحاول النظام المصري رفع الدعم بشكل تدريجي من على المواد البترولية، حيث يتوقع خبراء أن هذا القرار سيؤثر على خطة الحكومة، مؤكدين أنه من المحتمل أن تقوم الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى لمواجهة هذه الزيادة، مؤكدين أن النظام المصري ملتزم طبقًا لاتفاقه مع صندوق النقد الدولي، برفع الدعم من على الوقود.
ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى مليار دولار
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار منظمة “أوبك” بخفض سقف إنتاجها اليومي من البترول، سيكون نقمة؛ لأنه سيضيف أعباء مالية على قطاع البترول في مصر، بشأن استيراد المنتجات البترولية من الخارج، مؤكدًا أنه ليس من مصلحتنا زيادة سعر برميل الخام في السوق العالمي.
وذكر أن استيراد الغاز والبنزين والسولار وباقي المنتجات البترولية مرتبطة بأسعار النفط في السوق العالمي، وبالتالي ستزيد فاتورة الاستيراد الشهرية عن ٨٠٠ مليون دولار لتصل إلى مليار دولار تقريبًا.
وأوضح المصدر، أنه حتما سنضطر إلى رفع قيمة الدعم للمواد البترولية إلى ٦٧ مليار جنيه في موازنة العام المقبل بدلا من ٦٤ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن القرار قلب الموازين على الدول المستوردة.
يزيد عجز الموازنة ويرفع أسعار البنزين
قال عبدالحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – إنه يعتقد أن الدول أعضاء منظمة “أوبك” لن تلتزم كلها بخفض الإنتاج، خاصة أن معظم هذه الدول من الدول النامية، والتي لديها التزامات اقتصادية، بخلاف ما تشهده من فساد يجعلها تزيد من الإنتاج لتزيد العمولات.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن أسعار البترول ارتفعت اليوم بنسبة 8%، وإذا التزمت الدول الأعضاء بتخفيض الإنتاج سوف يزيد ارتفاع سعر البترول.
وأشار الصاوي إلى أن هذا القرار له شقين على مصر، شق إيجابي وهو أن مصر لديها بعض المنتجات البترولية مثل الغاز تقوم بتصديرها، وهذا يتوقف على مرونة العقود التي وقعتها مصر مع الدول المستوردة وقدرة مصر على زيادة الأسعار، والشقق السلبي وهو الأكبر حيث تعتبر مصر من الدول المستوردة للبترول، وأن ارتفاع اليوم فقط بمقدار 8% يعني أن فاتورة الاستيراد في مصر ارتفعت بهذا القدر.
وأوضح الصاوي أن هذا الارتفاع يأتي في ظل توتر العلاقات بين النظام المصري والنظام السعودي، وتوقف شركة “أرامكو” عن تصدير البترول الي مصر، مشيرًا إلى أن عقد هذه الشركة فقط يقدر بـ400 مليون دولار شهريًا، وأن هذا يعني ارتفاع هذه القيمة هذا الشهر فقط بنسبة 8% إذا لم يواصل البترول الارتفاع، فضلاً عن زيادة أسعار النقل والشحن.
وأكد الصاوي أن هذا الارتفاع سوف يزيد من نسبة العجز في الموازنة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا لن يؤثر على خطة الحكومة لرفع الدعم عن البترول؛ لأن هذه أحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وهذا يعني زيادة قريبة في أسعار البنزين.
5 دولارات زيادة متوقع للبرميل
وقال الدكتور عطية عطية – عميد كلية الطاقة فى الجامعة البريطانية – إن قرار أوبك سيرفع أسعار النفط فى الأسواق العالمية فى حدود 4 أو 5 دولارات فى البداية، لافتًا إلى أن اتفاق أوبك سيعطى نقطة بداية لانطلاق تنظيمى مستمر رغم الشك فى ذلك، نظرا إلى أن الأمر يتحكم فيه عوامل سياسية، لكن هى خطوة صحيحة حيث كان هناك مليون برميل زيادة فى المعروض من الإنتاج .
وأضاف “عطية”، أن قرار الأعضاء بخفض الإنتاج يعنى أنهم سيتحكمون فى أسعار البرميل فى الأسواق العالمية إلى حد ما، مؤكدا أن مصر ستتأثر من هذا القرار لاننا نشترى جزءًا من احتياجاتنا من الخارج وفق أسعار برنت، وبالتالى لابد من العمل على زيادة إنتاج البلاد من لتعويض الفرق بين الانتاج والاستهلاك وألا نعتمد على التصدير، حيث إن حقولنا جاهزة لزيادة الانتاج .
وأشار إلى أن روسيا المستفيد من خفض الانتاج وارتفاع الأسعار؛ لأنها من كبار منتجى النفط مثل السعودية، وتضرر اقتصادها من تدني الأسعار.
رفع أسعار الوقود
وقالت ريهام الدسوقي – كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال الإماراتي – إن “الحكومة أصلا عليها ضغوط بعد ارتفاع أسعار البترول وتعويم الجنيه، وأي زيادة جديدة في الأسعار العالمية ستضاعف هذه الضغوط”.
وأشارت المحللة إلى أن “الحكومة كانت تتوقع أن تتضاعف تكلفة دعم المواد البترولية عليها في ظل متوسط سعري 45 دولارا للبرميل بعد تعويم الجنيه، لكن يبدو أن هذا المتوسط لن يستمر وسيزيد بعد اتفاق أوبك”.
وقالت محللة أرقام كابيتال إن الحكومة من خلال مسؤوليها أكدت خلال الأيام الماضية في تصريحاتها على أنها مستمرة في خطتها لإعادة هيكلة الدعم، لكن الضغوط الجديدة التي ستفرضها زيادة أسعار البترول قد تجعلها تعجل بالخطوة الثانية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأضافت ريهام “كنا نتوقع أن تحرك الدولة أسعار الوقود مرة أخرى قبل نهاية العام المالي الجاري لاستيعاب الزيادة في الدعم التي سببتها فروق أسعار العملة بعد التعويم، لكن بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية المتوقع، بات هذا الاحتمال وارد جدا حدوثه”.
النفط من الارتفاع الي الانخفاض
وانخفضت أسعار النفط فى الفترة الماضية، بسبب زيادة المعروض عن الطلب لأكثر من مليون برميل يوميًا؛ ففى النصف الأول من 2016 بلغ حجم المعروض نحو 32.5 مليون برميل يوميًا، فيما كان الطلب المقدر 30.1 مليون برميل، فيما يقدر حجم العرض الحالي والمتوقع الفترة المقبلة، 33.24 مليون برميل يوميًا، والطلب 32.7 مليون برميل.
وقفزت أسعار النفط فى عام 2005 بسبب الأعاصير والعوامل الجيوسياسية إلى مستوى 78 دولارًا للبرميل، وارتفع سعر البترول إلى مستوى قياسى في يوليو 2008 إلى 147 دولارًا للبرميل، ثم انخفضت الأسعار إلى 60 دولارًا للبرميل فى أكتوبر 2008، واستمر صعودًا وهبوطًا قبل أن يصل فى 2013 و2014 إلى ارتفاع كبير جديد بسعر 120 دولارًا للبرميل، قبل أن يبدأ رحلة الهبوط فى يوليو 2014، ووصل إلى أدنى مستوى له في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي مسجلاً 28 دولارًا للبرميل.
