دعت دار الإفتاء المصرية، مساء الخميس، المصريين إلى الاقتداء بالسنة النبوية الشريفة، في التعاطي مع أزمة ارتفاع الأسعار، مدللة على ذلك بحديث نبوي عن «التحكم الإلهي بالأسعار»!، فيما نالت هجوما إثر تلك الدعوة.
وشهدت مصر، أمس، زيادة في أسعار الوقود، بنسب تراوحت بين 55%، و100%.
وعبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، نشرت دار الإفتاء حديثاً نبوياً عن غلاء الأسعار، رواه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الترمذي (أحد أئمة علم الحديث) إنه حديث صحيح.
وفي الحديث النبوي، قال الناس: «يا رسول الله غلا السعر (الأسعار) فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة من دم ولا مال».
وفسرت دار الإفتاء الحديث بأن «الناس لَما اشتكوا إلى رسول الله غلاء السعر نبههم على أن غلاء الأسعار ورخصها إنما هو بيد الله تعالى، وأرشدهم بذلك إلى التعلق بالله ودعائه»”.
وإثر ذلك التناول الديني هاجم عشرات المستخدمين لموقع «فيسبوك»، الدار، واتهموها في ردود على منشورها بـ”ربط الدين بالسياسة”.
وطالب حساب باسم «وفاء محمود»، دار الإفتاء بعدم تفسير الحديث حسب الأهواء، واتهمت الدار بـ«تبرير الفساد، ودعوة الناس للرضى بالظلم والابتلاء».
وقال حساب باسم «سحر علي»: «عندما تكون دار الإفتاء مسيسة بهذا الشكل فعلى البلاد السلام».
وعقب الهجوم الشديد على الصفحة الرسمية للإفتاء، تم حذف المنشور المتعلق برفع الأسعار.
وانتاب قطاع كبير من المصريين حالة من الغضب، وسط خوف من موجة غلاء مرتقبة بعد رفع أسعار الوقود، التي ستنعكس على أسعار السلع والخدمات، التي تدخل في تصنيعها.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%.
وتشهد مصر، التي تطبّق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ارتفاعاً كبيراً في أسعار جميع السلع والخدمات، وتحصل القاهرة بموجبه على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.
ودافعت الحكومة المصرية عن قرار رفع أسعار الوقود، وقالت إنه يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد دعم السلع، وخفض العجز في موازنة العام الحالي.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن قرار رفع أسعار الوقود سيوفر للدولة (من حصة الدعم) سنوياً ما بين 35 و40 مليار جنيه (1.9 مليار دولار – 2.2 مليار دولار).
وتوقع إسماعيل ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود في حدود تترواح بين 4 – 5 بالمائة.
وسجل التضخم السنوي في مصر 30.9 بالمئة في مايو الماضي، على أساس سنوي، وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، مقابل 32.9 بالمئة في أبريل السابق عليه.
