سلط تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية -ترجمته رصد- الضوء على حالة الغضب الشعبي الكبير جراء قرار النظام المصري رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد عن  50 بالمائة

وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود بنسبة تصل الى 55 فى المائة يوم الخميس وهى ثانى زيادة من هذا القبيل منذ تعويم  العملة المحلية قبل سبعة اشهر  مع استمرار مواجهة البلاد البلاد لمجموعة من المشاكل الاقتصادية بما فيها معدل التضخم الكبير.

وتضيف الصحيفة :«من شأن هذا التحرك أن يعزز التضخم المتزايد بالفعل، ويثير السخط الشعبي ضد سياسات التقشف التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دعا سابقاً المصريين إلى إجراء إصلاحات ضرورية لتحفيز الانتعاش الاقتصادي».

وتلفت الصحيفة إلى أن ارتفاع الاسعار كان منذ فترة طويلة قضية حساسة سياسياً أثارت احتجاجات في الماضي في البلاد ، لكن المحللين يعتقدون أنه من غير المرجح ان تندلع احتجاجات مماثلة.

ويقول «مايكل حنا»، المحلل المختص بالشأن  المصري في مؤسسة «سنشري» في الولايات المتحدة، «في ضوء الإرهاق الاجتماعي والخوف من عدم الاستقرار المنتشر على نطاق واسع وتهديد القمع والتشرذم السياسي، من الصعب أن نرى كيف تنشأ معارضة مستمرة ومنظمة»

وتشير الصحيفة إلى أن القرار شمل رفع أسعار وقود السيارات الأكثر استخداما في مصر – 80 أوكتان من البنزين والديزل – إلى 3.65 جنيه مصري بزيادة 2.35 جنيه.

كما ارتفع سعر البنزين 92 أوكتان ليصل إلى خمسة جنيهات مصرية بدلا من 3.5 جنيهات، في حين تضاعف سعر  الغاز الطبيعي  المنزلي ليرتفع إلى 30 جنيهاً بدلاً من 15 جنيهاً، وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط الحكومة الأوسعع للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

ويؤكد رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أن مثل هذه القرارات تهدف إلى مصلحة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، ويقول « نأخذ جزءاً من قيمة الدعم المخصص للطاقة لاستخدامه فى دعم آخر مهم لمحدودي الدخل والفقراء»