أكد خبراء اقتصاد دوليون أن مصر لن تخضع لأية ضغوط من جانب مؤسسات التمويل الدولية بشأن تقليص عملتها المحلية مشددين على أن السياسة التي يتبناها الجهاز المصرفي المصرى تركز بشكل رئيسي على دعم الاستقرار المالي والنقدي من خلال كبح تراجع الجنيه .
وصرح الخبراء – أن إصرار مصر على دعم العملة المحلية يرجع إلى رغبتها في السيطرة على التضخم وحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة الدخل .
وقال جون بيرنارد كبير المحللين الاقتصاديين "ببنك أوف أميركا "أن البنك المركزي المصرى ركز خلال السنوات الخمس الماضية على استهداف التضخم من خلال كبح التراجع الملحوظ في قيمة العملة المحلية حيث اتجه إلى ضخ المزيد من السيولة الدولارية بالأسواق لوقف تراجع الجنيه وخاصة عقب ثورة يناير مما أدى إلى هبوط حاد في احتياطي النقد الاجنبى .
وأضاف أن تداعيات سلبية ستنجم حال خفض الجنيه من بينها الارتفاع الحاد في معدلات التضخم وزيادة فاتورة الواردات منوها إلى أن البنك المركزي المصرى ثبت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية لتخفيف الضغوط على العملة المحلية في ضوء تراجع معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر وعائدات السياحة .
وكان البنك المركزي المصرى قد أبقى في نهاية الأسبوع الماضي على سعر الخصم دون تغيير عند حدود 5ر9 في المائة وسعر اتفاقات إعادة الشراء (الريب) لسبعة أيام مستقرا عند 75ر9 في المائة ، وفي نوفمبر الماضي زاد البنك المركزي المصرى تكلفة الاقتراض للمرة الأولى خلال أكثر من عامين.
ومن جانبه قال مايكل مونتى الخبير المصرفي بدويتش بنك أن الضغوط على الجنيه المصرى ستتواصل خلال العام الحالي نتيجة تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبيه وغموض السياسات الاقتصادية متوقعا مطالبة صندوق النقد الدولي لمصر بتقليص قيمة الجنيه خلال المفاوضات القادمة بشأن قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار.
وأضاف أنه من الضروري استهداف سعر صرف توازني يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي واحتواء التكلفة التضخمية للواردات والتخفيف من حدة مخاطر الصدمات على جانب العرض عن طريق تحقيق التوازن بين تشجيع الصادرات واحتواء توقعات التضخم.
وفى السياق ذاته حذرت مارى هيو الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولي من أن معدلات التضخم المرتفعة بمصر تؤثر سلبا على التنافسية المصرية ومعدلات الإنفاق الاستهلاكي ، مشددة على أن البنك المركزي المصرى اتخذ إجراءات فعالة لكبح التضخم وتعزيز الاستقرار النقدي خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت أن مصر يمكنها الاستفادة من السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الدول التي استهدفت التضخم عقب الأزمة المالية الدولية عام 2008 لتحقيق التعافي الاقتصادي. وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لا يتضمن أية إشارة بشان إمكانية تقليص قيمة الجنيه مقابل الدولار.
