دعا صندوق النقد الدولي أغلب دول الخليج العربية المصدرة للنفط التخطيط لخفض نمو الإنفاق الحكومي لدعم استقرار ميزانياتها، إذ أن الفائض المجمع الذي تحققه يمكن أن يتحول إلى عجز في حوالي 2017.

وقال الصندوق: انه في حين أن السياسات المالية التوسعية تساعد المنطقة في التغلب على آثار الأزمة المالية العالمية نظرا لسلامة التوسع الاقتصادي حاليا، إلا أن الحاجة لمواصلة التحفيز المالي تتقلص.

وأضاف الصندوق أنه في عام 2011 قفز الإنفاق الحكومي الإجمالي في دول المجلس الست السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين بنحو 20 % بأسعار مقومة بالدولار. وكانت الحكومات تواجه الإضرابات في الشرق الأوسط من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وذكرت تقديرات الصندوق أن الفائض المالي الإجمالي لدول المجلس بلغ 13 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المتوقع ان يظل عند نفس المستوى تقريبا في العام الحالي.

غير أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق رفعت مستويات أسعار النفط اللازمة لمعادلة الميزانيات إلى مستويات قياسية مما يجعل تلك البلدان أكثر تعرضا لمخاطر التباطؤ حيث تشكل إيرادات الخام أكثر من 80 % من الإيرادات الحكومية في المنطقة.

وقال الصندوق: إن أي تدهور سريع للاقتصاد العالمي يمكن أن يحدث تطورات مشابهة لما شهدته المنطقة في 2009 بما في ذلك الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتعثر تدفقات رأس المال.

ويفترض الصندوق في سيناريو متشائم انخفاض أسعار النفط 30 دولارا في بداية 2013 واستمراره حتى الأجل المتوسط.

وأشارت تقديرات الصندوق إلى أن البحرين وعُمان ستتصدران القائمة بعجز في الميزانية نسبته 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وستسجل السعودية عجزا في خانة العشرات أيضا.

واستغلت أغلب دول الخليج العربية العائدات النفطية الاستثنائية لتعزيز أصولها الخارجية وهو ما سيسمح لها بمواصلة الإنفاق حتى في حالة وجود عجز بالميزانية.

وقال: انه بموجب السيناريو المتحفظ يتوقع أن تتجاوز الأصول الخارجية العامة المجمعة لدول المجلس ثلاثة تريليونات دولار بحلول 2017. وفي ظل السيناريو المتشائم ستبلغ 2.2 تريليون دولار لكنها ستظل أعلى من المتوقع بنهاية 2012 البالغ 1.9 تريليون دولار.

واظهر التقرير أن تلك الأصول التي تشمل حيازات صناديق الثروة السيادية واحتياطيات البنوك المركزية قدرت في 2011 بنحو 1.6 تريليون دولار أو أكثر من 110 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصندوق: إن زيادة اعتماد البنوك الأوروبية المتضررة من أزمة الديون السيادية في أوروبا على تقليص الميديونية وخفض النفقات يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر الصندوق أن مطالبات البنوك الأوروبية من دول مجلس التعاون الخليجي انخفضت في الربع الأول من 2012 حوالي اثنين في المئة عنها قبل عام غير أن الإمارات وقطر شهدتا انخفاضا بنسبة 23% و19% على التوالي في الإقراض من جانب بنوك منطقة اليورو.

وقال: إن مطالبات البنوك الأوروبية من دول المجلس بلغت 220 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي من بين 328 مليار دولار لكل البنوك الخارجية وكان للبنوك البريطانية وجود كبير في الامارات وقطر في حين هيمنت بنوك فرنسية في السعودية.

وأضاف أن التمويل من بنوك منطقة اليورو ضئيل في أنحاء دول المجلس عند اقل من عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء البحرين. وذكر أن التعرض لبنوك اليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال واسبانيا دون اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وقال: إن الأموال التي قدمتها دول المجلس للبنوك العالمية بلغت 462 مليار دولار في الفترة من يناير حتى مارس مضيفا أن الأنظمة المصرفية الخليجية باتت الآن في وضع أقوى من ذي قبل لمقاومة الضغوط المالية الخارجية.