قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو تأجيل أولى جلسات محاكمة أنس الفقي- وزير الإعلام الأسبق- بتهمة الكسب غير المشروع بما تجاوز قيمته 33 مليون جنيه لجلسة 18 يونيه لإعلان زوجته، ونجليه بإدخالهم كخصوم في الدعوي مع استمرار حبس المتهم .
كان جهاز الكسب غير المشروع ، أحال الفقي للجنايات بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخله على نحو يمثل كسباً غير مشروع ، وكان تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع أكدت أن " الفقي " حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه ، في الفترة بين عامي 2002 و 2011 ، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ثم وزيرا للشباب والرياضة ، ثم وزيرا للإعلام ، وأنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة في ثروته .
وأضافت التحقيقات أن الفقي اشترى وحدة سكنية في مشروع سان استيفانو ، بسعر متدن، وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها، مما كان ينبغي معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5% ، كما أن المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة وهى القطعة رقم 138 المربع الأول بحي امتداد الجولف بالقاهرة الجديدة دون إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية، التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضي التابعة لها ، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك ، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالي
