رفض مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اقتراح النائب سيد عارف -عضو المجلس عن حزب النور-بتخفيض الباب الأول الخاص بالأجور 4 مليار جنيه، في حين تمت الموافقة على اقتراح اللجنة المالية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي بتخفيض هذا الباب بمليار ومائة مليون جنيه فقط.
من جانبه قال الدكتور فياض عبد المنعم -وزير المالية- :"لا أستطيع تخفيض 4 مليار جنيه من الباب الأول الخاص بالأجور.
وأكد "الفقي" أن رئيس الوزراء بوسعه أن يحصل على بيانات وافية عن كل المستشارين في كل الجهات والوقوف على الأرقام الحقيقية التي يحصل عليها المستشارون سواء أجور أو مكافآت، مؤكدا أن تطبيق الحد الاقصى للمرتبات بخمسين ألف جنيه سيوفر حزمة من المليارات لترشيد العجز في الموازنة.
وتابع قائلا:" نحن مطلب شعبي لوضع الحد الاقصى للاجور ولكن هذا يتطلب تشريع عاجل من المجلس".
وأوضح الدكتور عصام العريان- زعيم الأغلبية في مجلس الشورى- أنهم مسئولون عن ترشيد الانفاق، متسائلا عن إمكانية ترشيد الانفاق خلال العام المالي الحالي بوضع حزمة من الاجراءات مع الحفاظ على أجور ومرتبات العاملين بالدولة
