وافق مجلس الشوري اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013 – 2014، وذلك بعد مناقشة داخل اللجان النوعية إستمرت ما يقارب الشهر ونصف.
وإنتهي المجلس علي خفض نسبة العجز العام للموازنة العامة للعام المالي الجديد من 9.8 % إلي 8.9%، وذلك بعد تخفيض العجز بمبلغ 12 مليار جنيه وذلك بعد التشوار مع الحكومة.
ووافق المجلس على استحداث مادة في مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعظم من دور المراقبين الماليين للقيام بدور الرقابة المسبقة، حيث تقضي المادة بأنه على ممثلي وزارة المالية والمسؤولين الماليين بالجهات الإدارية الامتناع عن الارتباط أو الصرف أو تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخالفة الدستور والقوانين واللوائح الإدارية، مع إخطار وزارة المالية بالقرار مسبباً، ويحظر على المراقبين الماليين تقاضي أية مبالغ مالية أو مزايا عينية من الجهات التي يقومون بالرقابة عليها.
