بعد أن كانت مصر تتربع علي عرش صناعة الغزل والنسيج في العالم منذ عهد محمد على 1805، ومرورا بما قام به الاقتصادى المصرى طلعت حرب بإنشاء بنك مصر و38 شركة، كان أهمها شركه المحلة الكبرى للغزل والنسيج، وكذلك شركه كفر الدوار للغزل والنسيج والحرير الصناعى وغيرها من الشركات, أما الآن فقد تبدل الحال الى الأسوأ، نتيجة استمرار العمل باتفاقية "الكويز" المنعقدة بين مصر ودولة الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2004 والتي تسببت في تدمير تلك الصناعة العملاقة.
وطالب عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لشبكة"رصد"، على ضرورة إلغاء اتقافية الكويز، مشيرا إلى أنها السبب الرئيسي فيما إليه صناعة الغزل والنسيج المصري باعتبارها الصناعة الأم التي تشتهر بها مصر، والتي يتوافد لشراء منتجاتها جميع مواطني العالم نظرًا لجودتها.
ويقول عبد السلام عميرة الخبير الاقتصادي، أن اتفاقية "الكويز" أثرت بالسلب علي صناعة الغزل والنسيج، لشروط الاتفاقية التي ألزمت مصر على استخدام نسبة 11.7 فى المائة من المكونات الصهيونية.
وأشار عميرة إلى أن تلك الاتفاقية قضت علي الصناعة العريقة في مصر، نظرا للشروط التعجيزية التي حددتها الاتفاقية و الحصار الاقتصادي على المصانع غير المتربطة بها، وعدم الاستيراد منها، بخلاف اعتماد المصانع المرتبطة بالاتفافية على القطن القصير التيلة المستورد، مما أثر على جودة الصناعة المصرية.
وقد وقعت مصر والولايات المتحدة والكيان الصهيونى في الرابع عشر من ديسمبر عام 2004 اتفاقا بشأن انشاء سبع مناطق صناعية مؤهلة فى مصر يعرف باسم " الكويز " وبموجبه سيسمح بدخول منتجات مصرية " ذات مكون إسرائيلى " إلى الأسواق الأمريكية معفاة من الجمارك.
وينص الاتفاق على فتح الاسواق الامريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة فى " المناطق الصناعية المؤهلة " فى مصر على ألا تكون نسبة المكونات المصنعة محليا أقل من 35 فى المائة وأن تحتوى على 11.7 فى المائة من المكونات الصهيونية.
وكشفت تلك الاتفاقية عن أسرار ومعلومات صناعة الغزل والنسيج في مصر ، وأيضا فتح بوابة القضاء عليها وتدميرها من خلال الشراكة بنسبة من مواد الخام مع الصهاينة من خلال الاتفاقية المذكورة.
ووفقا لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر فان الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المصانع المتعاقدة مع تلك الاتفاقية"السوداء"، حيث لا تقوم أمريكا بشراء المنتجات من المصانع الغير متربطة بتلك الاتفاقية، مما يؤدي إلى خسائر هائلة لتلك الشركات في ظل الحصار الاقتصادي لها.
وتلك الاتفاقية جاءت بعدما تمكنت المخابرات المصرية من الكشف عن شبكة التجسس الشهيرة التي أدين فيها الجاسوس الصهيوني عزام عزام بتهمة التجسس ونقل معلومات عن المنشآت الصناعية المصرية إلى دولة الاحتلال، وحكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة، و أيضا حكم أحد معاونيه من مصر المهندس عماد عبد الحليم إسماعيل، بخمسةٍ وعشرين عاماً، والذي كان يمده بمعلومات عن صناعة الغزل والنسيج عن طريق استثماره بهذه الصناعة.
بينما أشار حاتم عبد الواحد رجل الأعمال و الخبير الاقتصادي، أن خلال الثلاثة عقود الماضية تدهورت الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص، مشيرا إلى أنه بيع معظم شركات الغزل والنسيج لرجال الأعمال وللأجانب، ووفقا لمصالح المال والربح الشخصي اتجه أصحاب تلك المصانع إلى استيراد القطن قصير التيلة، كما توقفت المصانع بشكل شبه كامل مع إضراب العمال, وعدم وجود حلول من الحكومات السابقة والحالية لإنقاذ هذه الصناعة.
ونبه عبد الواحد إلى أن صناعة الغزل والنسيج، أوشكت على الاختفاء من محيط الصناعات الإستراتيجية العربية، خاصة بعد الاعتماد على القطن القصير التيلة، وعزوف البنوك عن تمويل زراعة القطن وصناعة الغزل، وقلة العمالة بعد الظلم والقهر الذى يتعرضون له في المصانع، مطالبا هو الآخر بالغاء اتفاقية الكويز والعودة للاعتماد على القطن الطويل التيلة وتصدير الملابس مباشرة.
وفي نفس السياق أشار تقرير أصدره المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، أن قطاع الغزل والنسيج وعماله يعانون من غياب المساندة الحكومية، خصوصا بعد تخليها عن دفع مرتبات 70 ألف عامل وقيامها بخفض تمويل الرواتب من 140 مليون جنيه إلى 60 مليون ثم إلى 30 مليون جنيه.
وتوقع المركز خسارة 32 شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس مليارا و37 مليون جنيه في موازنة 2012 – 2013 مقارنة بـ865 مليون جنيه في العام المالي 2010 – 2011.
من جانبه قال الدكتور هشام شلبي، أستاذ الاقتصاد أن أهم المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج تتضمن تهالك الماكينات فى معظم مصانع الغزل والنسيج، وضعف خطوط الإنتاج فى صناعه القطن طويل التيلة وسوء الإدارة، فى معظم المصانع والشركات وخصخصة وتصفية معظم الشركات.
وأشار إلى عدم توافر معايير للجودة أو العمل أو الإنتاج لجميع العاملين فى صناعه الغزل والنسيج وارتفاع المديونيات لدى البنوك والضرائب وغيرها، بالاضافة الى قلة المبيعات بسبب الحصار الاقتصادي الممهنج لها، وذلك بخلاف نقص مصصمي الأزياء فى تلك المصانع، مما أدى إلى سيطرة السلع المستوردة تركيا و الصين وماليزيا، التي يقبل عليها الشباب في مصر.
من ناحيته طالب محمود رفيق، صاحب مصنع غزل ونسيج بشبرا، بانقاذ صناعة الغزل والنسيج من المخطط الهصيوني وإلغاء اتقافية الكويز التي وصفها بالصفعة الصهيونية لمصر، وتوفير الأقطان لتشغيل الشركة، مشيرا الى أن مصنعه يتعرض لخسائر هائلة نظرا لاتجاه الولايات المتحدة لشراء كل الحصص من المصانع المرتبطة باتفاقية "الكويز" فقط.
كما شدد رفيق على ضرورة تثبيت العمال القدامى بها, وتصفية الشركة القابضة للغزل والنسيج، وإعادة الشركة إلى وزارة الصناعة، متهما رجال الأعمال الموالين لنظام مبارك بالعمل على خسارة الشركة تمهيداً لخصخصتها وبيعها لمن يدفع عمولات.
وأشار خلال العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع مبارك، أصبحت صناعة النسيج فى مهب الريح ولم تعد قادرة على مواجهة المشاكل التى خلفتها حكومة الدكتور أحمد نظيف، بفضل سياساتها المفتقدة للرؤية المستقبلية، وبذلك فإن صناعة الغزل والنسيج باتت فى أحوج ما تكون إلى قبلة الحياة من الحكومة الحالية، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا أن صناعة النسيج هى التى اشهرت الصين.
بينما يقول أحمد عادل المهندس بوزارة الزراعة، إن القطن في مصر يحتاج إلى صحوة من أصحاب الضمائر، من أجل عودة الصناعة العملاقة مرة أخري إلي ما كانت عليه في السابق.
وأكد عادل أن أكثر من 80 % من الفلاحين الذين كانوا يزرعون القطن طويل التيلة أقلعوا عنه بسبب اهمال الحكومة وعدم توفير البذور المناسبة لزراعته، خاصة أن أكثر من 90% من المصانع تعمل بالقطن قصير التيلة المستورد.
كما أشار إلى أن القطن الطويل التيلة يتم زراعته من أجل تصديره بملايين، ثم يعود لمصر واستيراده ملابس بمليارات، من دول تركيا والصين وماليزيا وغيرها، موضحا أن ذلك ضمن خطة تدمير الغزل والنسيج التي رسمت لنا منذ اتفاقية "الكويز"، مطالبا بالغاء تلك الاتفاقية.
وطالب (خ.أ) أحد عمال شركة الغزل والنسيج بالمحلة، الدولة بحل عاجل من أجل عودة صحوة الغزل والنسيج المصرية كما كانت في السنوات السابقة، مشددا على ضرورة تكريس الدولة جهودها لاعادة بناء تلك الصناعة.
وقال:" إن أصحاب مهارة صناعة الغزل والنسيج من القطن طويل التيلة أوشكوا على الانقراض، خاصة بعد هلاك الماكينات التي تستخدم القطن طويل التيلة، وتعمد المسئولين بالمصانع الحكومة على عدم صيانة المعدات أو تطويرها، بخلاف افتعال المشاكل والأزمات مع العمال كأحد العناصر التي يتبعا الحكومات السابقة والحالية لخصصة مصانع الغزل والنسيج الحكومية وضمها لاتفاقية "الكويز".
وأكد محمد صبري صاحب أحد محلات الملابس بالمنيل:" ان معظم الملابس التي نيعها من الصين وتركيا نظرا لجوتها ورخص ثمنها، مضيفا أن السوق المصري خالي من الملابس المصرية الخالصة، نظرا لتصدير القطن طويل التيلة الى تركيا والصين وماليزيا، ويعود الينا في مصر بأسعار باهظة على شكل ملابس.
وفي بيان له أمس كشف عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن إجراء اتصالات مع المسئولين لصرف مستحقات 70 ألف عامل فى شركات قطاع الأعمال العام وعددها 32 شركة معظمها من شركات الغزل والنسيج، لم يتقاضوا مرتبات شهر أكتوبر الجارى نظرا لعدم وجود قيمة المرتبات التى تصل إلى 80 مليون جنيه.
