قامت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب بتحريك أسعار بيع التيار الكهربائي للمحال التجارية عن طريق تغيير نظام المحاسبة من التسعير الخدمي إلى المحاسبة بنظام الشرائح التجارية؛ مما أدى إلى زيادة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لها بنسبة ما بين 50% و 120%، ويشمل كل المحال الخاضعة لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه الشركة القابضة للكهرباء بإعداد أكثر من دراسة متكاملة عن تصويب تسعيرة شرائح الكهرباء المنزلية والصناعية ورفعها لحكومة الانقلاب؛ لاختيار أفضلها دون المساس بمحدودي الدخل.
وقالت مصادر بالكهرباء بحسب "بوابة الأهرام"، أنه تم تطبيق النظام الجديد من استهلاك الشهر الماضي؛ مما أدى إلى شكوى العديد من أصحاب هذه المحال، حيث كان النظام القديم الخدمي بسعر الكيلووات 29 قرشًا، مهما كان الاستهلاك، أما نظام المحاسبة الجديد التجاري فيخضعهم إلى نظام الشرائح المتزايدة، فكلما زاد الاستهلاك ينتقل المشترك من شريحة إلى أخرى.
وأضاف المصدر إلى أن محاسبة المحال الخدمية بعد تحويلها للنظام التجاري يتضمن خمس شرائح، الأولى تبدأ من 100 كيلووات بسعر محاسبة 27 قرشًا لكل كيلووات، والثانية تبدأ من 101 وحتى 250 كيلووات بسعر 41 قرشًا، والثالثة من 251 وحتى 600 كيلووات بسعر 53 قرشًا، والرابعة من 601 وحتى 1000 كيلووات بسعر 67 قرشًا، والخامسة تبدأ من 1001 وفيما فوق بسعر 72 قرشًا.
وأشار مصدر مسئول بالكهرباء، أن التحويل من النظام الخدمي إلى المحاسبة بالنظام التجاري يرجع لكون هذه المحال لها سجل تجاري، وتخضع لقانون التجارة، وكان من الخطأ محاسبتها بالنظام الخدمي.
